نائب البنك المركزي: 177 شركة تكنولوجيا مالية خلال 5 سنوات
قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن البنك المركزي شارك بفعالية في العديد من النسخ السابقة لمعرض القاهرة الدولي للاتصالات "كايرو أي سيتي 2023"، وهو ما يعكس توافق الرؤى والأهداف فيما يتعلق بالموضوعات التي يتم تناولها.
وتركز بشكل رئيسي هذا العام على مجالات التكنولوجيا المالية، والمدفوعات الرقمية، والشمول المالي، وهي ضمن المجالات ذات الأولوية للبنك المركزي، نظرًا لتأثيرها الكبير والمباشر على الاقتصاد القومي وحياة المواطنين.
"أبو النجا": أهم الموضوعات الرئيسية التي تناقشها جلسات المؤتمر هي التكنولوجيا المالية
وأضاف "أبو النجا"، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر المدفوعات الرقمية والشمول المالي PAFIX، والذي يعقد على هامش المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وأفريقيا "كايرو أي سيتي 2023"، أن أحد أهم الموضوعات الرئيسية التي تناقشها جلسات المؤتمر هي التكنولوجيا المالية، وما تشهده من طفرة كبيرة تنعكس بدورها على كافة مناحي الحياة، ومحفزة لمواصلة الجهود وملاحقة التغيرات المتعاقبة في هذا المجال، تحقيقًا لرؤية مصر 2030، وهدفها المتعلقة بالشمول المالي والتنمية المستدامة.
وذكر أن البنك المركزي المصري حرص على مواكبة كل ما هو جديد من التكنولوجيا المالية، باعتبارها ضرورة يفرضها الالتزام المالي في تحقيق أهدافه في الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز الشمول المالي، وذلك عبر رؤية تقوم على دعم إطلاق العديد من تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة، وإتاحتها للعملاء للاستفادة منها، على النحو الذي يسهم في تحقيق التحول الرقمي المستهدف، والدفع بجهود الوصول إلى التنمية المستدامة.
أبوالنجا: البنك المركزي عمل على دعم وتحفيز التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي
وأشار إلى أن البنك المركزي عمل على دعم وتحفيز التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي من خلال إطلاق استراتيجية واعدة للتكنولوجيا المالية والابتكار تستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث ساهمت هذه الاستراتيجية في تضاعف عدد الشركات العاملة في صناعة 5 مرات من 32 شركة عام 2017 إلى 177 شركة عام 2022، جذبت ما يقرب من 800 مليون دولار العام الماضي.
وتابع كما عمل البنك على تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لدعم وتحفيز التحول الرقمي من خلال تخصيص فصل كامل يختص بتشريعات ونظم الدفع الإلكترونية والتكنولوجيا المالية بقانون البنك المركزي والقطاع المصرفي رقم 194 لسنة 2020، كما امتد دور البنك المركزي لإصدار قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، والتي تمهد لظهور جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية داخل السوق المصري مما يعزز من قدرة هذه البنوك على الوصول للمزيد من العملاء.
