القباج تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي والبنك المصري الخليجي
لاستثمار قطعة أرض مشتركة بين الجانبين على كورنيش النيل
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي والبنك المصري الخليجي، حيث وقع من جانب بنك ناصر الاجتماعي الدكتور محمد عبد الفضيل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان، ونضال عصر نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك المصري الخليجي.
ويهدف البروتوكول إلى إدارة واستثمار قطعة الأرض المملوكة للجانبين الواقعة على كورنيش النيل قسم الساحل.
جانب من التوقيع
وزيرة التضامن: الاتفاقية تأتي نظرا لموقع قطعة الأرض المتميز وسعياً في الاستغلال الأمثل لها
وأثنت وزيرة التضامن الاجتماعي على جهود القطاع المصرفي المصري ودوره في الفترة الحالية في دعم الاقتصاد المصري ومساهمته في جذب وبناء شراكات استثمارية كبرى، موضحة أن توقيع الاتفاقية يأتي نظرا لموقع قطعة الأرض المتميز وسعياً في الاستغلال الأمثل لها وتحقيق أعلي وأفضل عائد منها من خلال طرحها للبيع لكبار المستثمرين عن طريق المزايدة العلنية أو الدخول في شراكة استثمارية مع كبار المستثمرين والمطورين العقاريين لإنشاء مشروع استثماري.
جانب من التوقيع
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بالجهود التي قام بها فريق العمل ببنك ناصر الاجتماعي بقيادة نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان من أجل الوصول إلى تلك الاتفاقية مع البنك المصري الخليجي، والتي سيترتب عليها عددًا من المشروعات التنموية خلال الفترة المقبلة.
محمد عبد الفضيل: سيتم الاستعانة بكبرى الشركات المتخصصة في الترويج والتسويق
ومن جانبه وجه الدكتور محمد عبد الفضيل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي على مجهوداتها ودعمها اللا محدود لبنك ناصر الاجتماعي، مشددا على أنه سيتم الاستعانة بكبرى الشركات المتخصصة في الترويج والتسويق وشركات التطوير العقاري لعمل دراسات الجدوي للمشروع لتطويره وصولا إلي تحقيق أفضل الفرص والعائدات الاستثمارية عملاً على حسن إدارة أصول الدولة المصرية.
جانب من التوقيع
