الدكتور محمد رشدي يكتب: تثبيت الفائدة.. القرار الأقرب

ها نحن اليوم نترقّب قرار البنك المركزي المصري بشأن تحديد سعر الفائدة المُرتقب، ورغماً عن التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصرنا الغالية الحبيبة، ويتصدّى لها البنك المركزي المصري، ووزارة المالية، وكافة القطاعات الاقتصادية العاملة بالدولة المصرية بضراوة.

ومع الارتفاع المضطرد في أسعار السلع والخدمات والفجوة السعرية للعملة الصعبة بين السوق الرسمي والسوق الموازي، وتختلف التكهنات بين ارتفاع سعر الفائدة، ويُرجّح أصحاب هذا الرأي أنه نظراً لتزايد معدلات التضخم التي هي كالتالي:

معدلات التضخم

 

الثبات هو الحل الأوقع

والرأي الآخر يرى الثبات هو الحل الأوقع، وخاصةً بعد تأجيل مراجعة صندوق النقد الدولي، والثبات المتوقع في سعر الفائدة، وهو الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى ١٩،٢٥٪،٢٠،٢٥٪،١٩،٧٥٪

والإبقاء على مؤشر CONIA لمتوسط سعر العائد بين البنوك عند ١٩،٤٥٪ في ظل وصول معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين، المعدّ من قِبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 1.1% في سبتمبر 2023، مقابل معدل شهري بلغ 1.6% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدل شهري بلغ 0.3% في أغسطس 2023. 

المعدل السنوي للتضخم الأساسي

كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 39.7% في سبتمبر 2023، مقابل 40.4% في أغسطس 2023.

وذلك التغيّر الطفيف ما أراه يعزّز جانباً إلى جنب مع تأجيل مراجعة صندوق النقد الدولي، 

ويجعل الاختيار الأقرب للمركزي المصري هو تثبيت سعر الفائدة.