بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع شركة ريفي لتقديم الخدمات المالية وغير المالية

انطلاقاً من دور بنك مصر الرائد في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، قام كل من بنك مصر وشركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر (ريفي) بتوقيع بروتوكول تعاون لتوفير حلول ومنتجات مالية وغير مالية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر.

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتربي، وقد قام بتوقيع البروتوكول كل من عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وأحمد لبيب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر (ريفي)، ولفيف من قيادات البنك والشركة.

محمد الإتربي وعاكف المغربي أثناء توقيع البروتوكول مع شركة ريفي

 

البروتكول يهدف إلى الترشيح المتبادل لتقديم كافة الخدمات والحلول التمويلية

هذا ويهدف البروتوكول إلى الترشيح المتبادل بين كل من البنك والشركة لعملاء الطرفين لتقديم كافة الخدمات والحلول التمويلية. 

كما تدعم تلك الشراكة دور بنك مصروشركة ريفي في جذب شرائح جديدة من أصحاب المشروعات متناهية الصغر و الصغيرة لإتاحة آليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات التمويلية لتلك الشرائح. 

هذا بالإضافة إلى قيام البنك بتقديم الخبرات للشركة في مجال نماذج المنح الرقمي؛ حيث يسعى البنك جاهداً لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته، بما يضمن مواكبة التطور العالمي، بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر للحصول على الحلول المالية الملائمة لها؛ دعماً وتعزيزاً لجهود الشمول المالي.

كما يتيح البنك باقة من الخدمات غير المالية لعملاء الشركة من خلال مراكز تطوير الأعمال التابعة له والتي تم إطلاقها تحت مظلة مبادرة رواد النيل برعاية البنك المركزي المصري، فضلاً عن قيام الشركة بتقديم الاستشارات التسويقية والتنظيمية والفنية والقيام بالدراسات الاقتصادية، وتقديم الخدمات في المجالات المختلفة.

محمد الإتربي: قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو قاطرة نمو الاقتصاد القومي

وقد عقّب محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، قائلاً "إن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو قاطرة نمو الاقتصاد القومي، ويُولي البنك اهتماماً كبيراً لهذا القطاع ويحرص دائماً على الدخول في العديد من الشراكات التي تستهدف دعم المشروعات باختلاف احجامها، ومساعدتها على النمو، مما يعزز جهود الشمول المالي، وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي".

ويأتي ذلك تزامناً مع توجهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة لدعم المشروعات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي وركيزته. 

هذا، وتصل محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 27.5% بنهاية ديسمبر 2022، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القومي، وتحسين مؤشرات الاقتصاد، وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية، وتشجيع المنتج المحلي، وخفض فاتورة الاستيراد.

عاكف المغربي: البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية بنك مصر الهادفة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

وقد أكد عاكف المغربي أن توقيع البنك لهذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجيته الهادفة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك من خلال تقديم آليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات المالية وغير المالية للمشروعات في مختلف الأنشطة الاقتصادية لتلبية احتياجات المشروعات باختلافها. 

كما يولي البنك أهمية كبرى لتلبية احتياجات عملاء هذا القطاع.

من جانبه، عبر أحمد لبيب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر (ريفي)، عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الهام، نظرًا لتكامل الخدمات التي تقدمها ريفي مع الدور الذي يلعبه البنك في تعظيم الشمول المالي لكافة فئات المجتمع، وذلك من خلال الاستفادة القصوى من التواجد الجغرافي لبنك مصر وشركة ريفي بكافة أنحاء الجمهورية. 

ولفت إلى أن توفير برامج تمويلية شاملة لعدد أكبر من العملاء بجميع محافظات مصر، يعزز الاقتصاد المحلي للعديد من القرى والنجوع والمجتمعات عبر كافة المحافظات.

أحمد لبيب: البروتوكول يتوافق مع جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي

 وأضاف "لبيب" أن هذا البروتوكول يتوافق مع جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي، وضم أكبر عدد من أصحاب المشاريع المتناهية الصغر إلى منظومة الاقتصاد الرسمية. 

كما يعزز من جهود الدولة لدعم قطاع المشاريع متناهية الصغر، لكونه إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.

ويحرص بنك مصر دائماً على الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل قطاع المشروعات، بالإضافة إلى تقديم خدمات الاستشارات الفنية والمالية وغير المالية للعملاء، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة استكمالاً لدور بنك مصر الرائد في دعم الاقتصاد المصري.