"جمعية رجال الأعمال المصريين" تشيد بقرارات "مدبولي" في دعم الاستثمار العقاري

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعا مشتركا للجنتي التطوير العقاري وأسواق المال والبورصات مع رئيس البورصة المصرية، أحمد الشيخ؛ للتعرف على دور البورصة في تشجيع الاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية، وكذلك التسجيل والقيد والتداول بالبورصة العقارية، وتأثير ذلك على الاستثمار العقاري في مصر، ودور مجتمع الأعمال في تشجيع المستثمرين علي القيد بالبورصة المصرية.

ترأس الاجتماع المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، والدكتور هاشم السيد، رئيس لجنة أسواق المال والبورصات.

وشارك في الاجتماع عدد من ممثلي البورصة المصرية، ومجموعة من نواب رؤساء اللجان التخصصية وأعضاء الجمعية، وعدد من أعضاء بعض منظمات الأعمال وبنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول والوساطة فى الأوراق المالية والمهتمين بالاستثمار بسوق المال المصرية.

وفي بداية الاجتماع، وجه المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، الشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على دراسة عدد من الآليات التي من شأنها تعزيز نشاط تصدير العقار، تتضمن إنشاء صندوق عقاري من أصول إدارية وتجارية، ومقترح تداول العقارات في البورصة المصرية.

فتح الله فوزي: الصناديق العقارية والبورصة العقارية  خطوة مهمة في ملف تصدير العقار المصري

وأكد "فوزي"، أن الصناديق العقارية والبورصة العقارية تعد خطوة هامة في ملف تصدير العقار المصري ولها آثار إيجابية على قطاع الاستثمار العقاري. 

وأشار إلى الصناديق تمكّن المصريين والأجانب من شراء وتملك الأصول العقارية، وأنها خطوة مكملة وهامة لإنتعاش السوق التقليدية بتوفير فرص التداول اللحظي وتذليل العقبات، وتسهيل إجراءات التسجيل بالشهر العقاري.

وأوضح "فوزي"، أن هذه الآليات الجديدة بعد أن يتم استكمال الإطار التشريعي لتفعيلها ستخلق سوقا استثمارة عقارية أكثر سهولة ومحفزة لنمو قطاع الاستثمار العقاري المصري، خاصةً بالمدن الجديدة، حيث تضمن حماية حقوق جميع الأطراف من خلال توفير بيانات صحيحة ومدققة عن توافر العقارات المدرجة، بما يمكّن المستثمرين من اتخاذ القرارات المناسبة، وتعزيز ثقة المستثمرين في البورصة المصرية في السوق العقاريةالمصرية.

وطالب رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بالجمعية، بالسماح بتمويل مشروعات المطورين العقاريين، من خلال الصناديق العقارية على غِرار تجربة المملكة العربية السعودية.

تعريف مجتمع الأعمال والمطورين العقاريين بأهمية الصناديق العقارية والبورصة العقارية

وأشار الدكتور هاشم السيد، رئيس لجنة أسواق المال والبورصات بالجمعية، إلى أن الهدف من هذا الاجتماع المشترك الهام هو تعريف مجتمع الأعمال والمطورين العقاريين بأهمية الصناديق العقارية والبورصة العقارية، كذلك تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق المصرية بصفة عامة.

ولفت "هاشم" إلى الجهود المبذولة من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية في إنهاء العديد من التحديات التي كانت تواجه المستثمرين، خاصة في مجال الاسثتمار العقاري بإزالة العقبات أمام تأسيس وقيد وثائق الصناديق العقارية، وكذلك دراسة تأسيس البورصة العقارية. 

وأشار إلة أنه تم إجراء تعديلات علي اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 92 عدة مرات خلال السنوات الثلاثة الماضي، كما أن رئيس مجلس الوزراء قد أعطى دفعة قوية لتأسيس صناديق الاستثمار العقاري بإزالة المعوقات من اللائحة التنفيذية.

 كذلك التوجيه بدراسة تأسيس البورصة العقارية، ومن ثم أصبح لا يوجد الفكر الراسخ من جانب المستثمرين والمطورين بوجود مشاكل خاصة في تأسيس وتشغيل الصناديق العقارية. كما أن مديري الاستثمار هم مَن يضعون السياسة، ويتم اعتمادها بنشرة اكتتاب أو مذكرة معلومات.

وأضاف أنه قد تم إعفاء الصناديق العقارية من جميع أنواع الضرائب على الثروة العقارية وضريبة التوزيعات وضريبة الأرباح الرأسمالية بموجب القانون رقم 30 الصادر في 15/6/2023. 

كما أن الهيئة العامة للرقابة المالية توافق على قيد وثائق الصناديق المغلقة، ومنها العقارية خلال 60 يوما من غلق الاكتتاب العام بحد أقصى، كما أن هناك العديد من التيسيرات تقدمها الهيئة لتأسيس صناديق الاستثمار العقاري وقيدها والتداول على وثائقها.

وأشار إلى أن هناك توجها كبيرا من الشركات العقارية لتأسيس صناديق عقارية حالياً بعد إزالة المعوقات، وتعديل اللائحة وصدور قانون الضرائب بإعفاء الصناديق العقارية من الضرائب بشروط. 

ومن المتوقع أن يتم إنشاء عدة صناديق عقارية خلال الفترة المقبلة. 

وأشار سيادته إلى أهمية تشجيع آلية صانع السوق للعمل على وثائق الصناديق العقارية.

رئيس البورصة: تعديل شامل لتوحيد قواعد وإجراءات القيد

وكشف أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، عن إجراء تعديل شامل لتوحيد قواعد وإجراءات القيد بما تتوافق مع المعايير الدولية، وتنشيط عمليات القيد، وبما يحقق الثبات التشريعي المهم لاستقرار اي سوق.

وأعلن "الشيخ" جاهزية إطلاق البورصة العقارية إلى حد كبير من حيث النظام، واستكمال الربط مع الشهر العقاري. 

وأشار إلى أنه في انتظار إصدار التعديلات التشريعية لعدة قوانين من جانب هيئة الرقابة المالية والشهر العقاري ووزير العدل.وأوضح رئيس البورصة، أن أهم القوانين والإجراءات لإطلاق البورصة العقارية تتمثل في إصدار قواعد مدير الاستثمار العقاري المسؤول عن التشغيل لكل ما يخصّ العقار بجانب قرارٍ بإضافةِ النشاط الجديد لقانون سوق المال والخاص بتداول الحصة العقارية، وإصدار قواعد لتنظم دور حملة الحصص العقارية، وقواعد الإجراءات والإفصاح بعد القيد. 

بالإضافة إلى إقرار الشهر بالإيداع، واستكمال آلية الربط بين البورصة وجميع مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أنه جارٍ دراسة إتاحة الفرصة لشركات السمسرة للتداول على الصناديق العقارية مع تأسيس شركات جديدة من خلال إصدار قواعد الترخيص لشركات الوساطة.

وأكد أن البورصة توفر التسعير العادل للعقارات بجانب وظيفة التمويل، وأن تشجيع وثائق الصناديق وخاصة الصناديق العقارية هي أداء استثمارية لها مستقبل واعد.

الشيخ: نظام البورصة العقارية جاهز للإطلاق وننتظر إجراء تعديل تشريعي لعدة قوانين ذات صلة

وأوضح أن البورصة العقارية لا تتعارض مع الصناديق العقارية ودورها مكمل، ولكنها تتميز في شراء حصة عقارية مباشرة أي وحدة مترية وليست وثيقة كما في الصندوق، وتسمح للمستثمر بتنويع نشاطي وجغرافي، حيث يستطيع شراء 5% من المبني على المُشاع في أكثر من منطقة ونشاط، شرط أن يكون عقارا مسجلا بالشهر العقاري. 

بالإضافة إلى إمكانية بيع جزء من العقارات في حالة الرغبة في توزيع أرباح على حملة الوثائق، فضلا عن إشهار وتقسيم ونقل ملكية وتحويل العقارات إلى حصص عقارية قابلة للتداول.

وأكد رئيس البورصة أن تمويل المشروعات العقارية من خلال الصناديق العقارية تجربة جديدة تستحق كل الدعم، خاصة وأن ذلك توجه عالمي يجب أن يُطبّق في مصر، كما في المملكة العربية السعودية، ثم فتح باب المناقشة والحوار، حيث تم الاستماع إلى كافة أسئلة واستفسارات ومقترحات الحضور، والرد عليها باستفاضة.