بنك الإمارات دبي الوطني يوقع عقد قرض متوسط الأجل لشركة الأهلي كابيتال "تمكين"

في خطوة تعزز من دوره الحيوي في دعم الاقتصاد المصري، وتمويل المشروعات متناهية الصغر، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني- مصر، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، توقيعه عقد قرض متوسط الأجل بقيمة 200 مليون جنيه مصري مع شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر– تمكين.

يأتي هذا القرض في إطار تعاون استراتيجي فعال بين بنك الإمارات دبي الوطني -مصر وشركة تمكين، بهدف تطوير وتوسيع نطاق المشروعات متناهية الصغر، وتمويل احتياجاتها المالية. 

ويتضمن القرض شروطاً سلسة التطبيق وميسرة؛ من أجل تعزيز الاستدامة المالية للمشروعات متناهية الصغر، ومساعدتها على تحقيق نجاحات مستدامة في المستقبل.

تامر راغب: التعاون يتماشى مع استراتيجية البنك تناغما مع استراتيجية الدولة لدعم الشمول المالي

حسب ما صرح به تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات الماليه ببنك الإمارات دبي الوطني- مصر، فإن هذا التعاون يتماشى مع استراتيجية البنك؛ تناغما مع استراتيجية الدولة لدعم الشمول المالي، والتمويل متناهي الصغر، لما يمثله هذا القطاع من أهمية اقتصادية واجتماعية في الوصول للفئات المهمشة تمويليا على مستوى الجمهورية، ودمج هذه الشريحة في الاقتصاد الرسمي، وتعزيز خلق فرص عمل جديدة.

وتعد شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر "الأهلي تمكين" شركة رائدة في مجال خدمات التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، وتهدف إلى توفير الدعم المالي، والتمويل للمشروعات متناهية الصغر التي تواجه صعوبات في الحصول على تمويل تقليدي. 

من خلال هذا القرض، ستتمكّن الشركة من توسيع نطاق عملها، وتعزيز قدرتها على تحقيق التنمية الاقتصادية، وتحقيق تطور مستدام في السوق المصري؛ تماشياً مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

مجدي موسى: التعاقد يأتي في سياق العمل على دعم مصادر تمويل المحفظة الائتمانية للشركة

من جهته، قال مجدي موسى، العضو المنتدب لشركة الأهلي "تمكين"، إن التعاقد مع بنك الإمارات دبي الوطني- مصر لتوفير التمويل اللازم لأصحاب المشروعات متناهية الصغر يأتي في سياق العمل على دعم مصادر تمويل المحفظة الائتمانية للشركة، والتي تفي بمتطلبات التوسع في زيادة الخدمات المالية،  وتتماشى مع احتياجات الفئات المستهدفة، خاصة تلك المشروعات التي تساهم في خلق قيمة فعالة على الاقتصاد القومي في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذلك لما لها من مردود إيجابي على خلق فرص العمل المستدامة، وتحسين استقرار الدخل لكل من أصحاب العمل والعاملين.

يعكس هذا الاتفاق تأكيد كلتا المؤسستين الالتزام بدعم التنمية المستدامة والخدمة المجتمعية، حيث يسعى البنك إلى تعزيز الاقتصاد، وتوفير فرص العمل بالسوق المصرية. 

ويأمل أن يكون هذا القرض الخطوة الأولى لتكثيف التعاون والشراكة المستدامة لتطوير المشروعات متناهية الصغر في مصر.