البنك المركزي يجتمع برؤساء المسؤولية المجتمعية بالبنوك لرسم استراتيجية عام 2024
عقَد البنك المركزي المصري برئاسة لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية، اجتماعا بجميع قيادات ورؤساء قطاعات المسؤولية المجتمعية بالبنوك، لتحديد أولويات المرحلة الراهنة، ورسم استراتيجية عام 2024 لدعم الفئات الأكثر احتياجا، ومساندة جهود الدولة لتوصيل الدعم لمستحقيه، ومساندة برامج الحماية الاجتماعية، والوصول للتنمية المستدامة.
وأوضحت لميس نجم، خلال الاجتماع، أن القطاع المصرفي بذل العديد من الجهود المجتمعية والتنموية على مدار السنوات الماضية في مختلف المجالات والمناطق الأكثر احتياجاً للدعم بالتعاون مع شركاء تنمويين.
جانب من الاجتماع
لميس نجم: لا بد أن تركز استراتيجية القطاع خلال الفترة المقبلة على دعم بعض المشروعات ذات الأولوية
وأكدت "نجم" أن استراتيجية القطاع خلال الفترة المقبلة، لا بد أن تركز على دعم بعض المشروعات ذات الأولوية ومن ضمنها تكثيف الجهود في منظومة الصحة والتأمين الصحي الشامل، وبرامج تنمية الشباب، وتأهيلهم لسوق العمل، وتمكين المرأة، ودعم الحرف اليدوية والمشروعات البيئية والأنشطة الرياضية، وغيرها من المشروعات الأخرى على أجندة القطاع المصرفي.
وأوضحت أن التركيز على الجانب التنموي في المبادرات المجتمعية ضرورة، من خلال تأهيل وتطوير فكر وثقافة المواطنين بالمناطق التي ينفذون فيها مبادراتهم، وحثهم على العمل من خلال توفير المعدات اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم.
جانب من الاجتماع
تكاتف الجهود بين القطاع وتوزيع الجهود وتواصل جميع البنوك مع بعضها بعضا
وشددت على تكاتف الجهود بين القطاع وتوزيع الجهود وتواصل جميع البنوك مع بعضها البعض خلال تنفيذ المبادرات المجتمعية والتنموية بشكل دائم، لتبادل الخبرات ومشاركة المعلومات المطلوبة عن المناطق والقرى التي خضعت للتطوير من قبل وعدد المستحقين بها.
واقترحت "نجم" أن تكون هناك وسيلة تواصل مشتركة تضم جميع قيادات نشاط المسؤولية المجتمعية في القطاع المصرفي، لمناقشة القضايا المجتمعية والتنموية المطروحة على الساحة، فضلاً عن تسهيل وتسريع تبادل الخبرات والمعلومات بينهما في مختلف المجالات والبرامج التنموية.
وأشارت إلى بعض جهود القطاع المصرفي خلال الفترة الماضية في العديد من المجالات.
جانب من الاجتماع
وقالت: على سبيل المثال وليس الحصر، بلغ دعم القطاع المصرفي في مجال الصحة نحو 7 مليارات جنيه، منها المساهمة في “سيستم” وزارة الصحة للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، فضلاً عن مشاركة البنوك في إمداد المستشفيات بالأجهزة والمستلزمات الطبية، ومساهمة عدد من البنوك في دعم مرضى القلب المفتوح والتبرع لوحدات الحروق والقسطرة والعناية المركزة، وغيرها من الأقسام الطبية المختلفة التي تحتاج للدعم في بعض الكيانات الطبية الكبيرة، ومنها مستشفى قصر العيني والدمرداش، وغيرهما.
مبادرة ”سجون بلا غارمات”
وأشارت أيضاً إلى جهود القطاع المصرفي في مبادرة "سجون بلا غارمات”، إذ أسهم عدد من البنوك في سداد ديون الغارمات وفقاً للشروط والضوابط التي تحدث عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأقرتها وزارة التضامن الاجتماعي للتأكد من أحقية المستفيدات من تلك المبادرة.
كما تتعاون البنوك مع وزارة التضامن في توفير فرص العمل للشباب، ونشر ثقافة الشمول المالي داخل 7 محافظات، ودعم دور رعاية المسنين والأيام، بجانب توفير الدعم العيني لعدد من الأسر الأكثر فقرا.
جانب من الاجتماع
وأضافت أنه توجد مناقشات مستمرة مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لمعرفة احتياجات ملف الحماية المجتمعية، وكيفية مساهمة البنوك في سد هذا الاحتياج من خلال المشاركة بالبرامج المجتمعية والتنموية المختلفة التابعة للوزارة.
وناشدت "نجم" جميع البنوك تكثيف الجهود في مبادرات تأهيل وتدريب القادرين على العمل، وتوفير فرص عمل حقيقة لهم، ودعم طلاب المدارس الفنية بجانب نشر البرامج التوعوية والتنموية، ودعم دمج ذوي الهمم خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن زيادة دعم المشروعات البيئية لدعم جهود الدولة في مجابهة التغيرات المناخية تزامناً مع مؤتمر cop28 المقرر انعقاده في دبي نهاية نوفمبر المقبل.
جانب من الاجتماع
وأشارت إلى أن الاجتماع حضره أيضاً مسؤولون من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتعزيز فرص التعاون مع الجهاز وتقديم الخدمات غير المالية لدعم الفئات المستحقة من أصحاب المشروعات خلال الفترة المقبلة.
وتم الاتفاق على تواصل الجهاز بشكل مباشر مع البنوك المهتمة بذلك لعرض المبادرات والمشروعات التابعة للجهاز التى يمكن المشاركة بها.
ولفتت إلى أن عددا من المسؤولين بقطاع المسؤولية المجتمعية بالبنوك لفتوا إلى أهمية توافر المعلومات والإحصائيات اللازمة لبعض القضايا التي لا يستطيعون الوصول إليها، من ضمنها معلومات عن المحافظات التي تستحوذ على أكبر نسبة من البطالة والأمية، وغيرها من القضايا والمشكلات الاجتماعية والبيئية، لمعرفة كيفية التعامل معها، وتكثيف الجهود في دعم المناطق والفئات المستحقة للدعم، وتنفيذ مبادراتهم على أسس وإحصائيات سليمة.
جانب من الاجتماع
وأكدت "نجم" خلال الاجتماع أنها ستحرص على التواصل وعقد اجتماعات بشكل دوري خلال الفترة المقبلة مع الوزراء والجهات المختصة، لوضع آلية تمكّن شركاء التنمية في القطاع المصرفي من الوصول للمعلومات والإحصائيات التى يحتاجونها للعمل، وفقاً لدراسة واضحة، ووضع خطط محكمة، والتنفيذ بشكل يحقق عائدا إيجابيا على المستفيدين والدولة ككل.
لميس نجم توضح إجمالي مساهمات القطاع المصرفي خلال النصف الأول من العام الحالي
وأشارت "نجم" خلال الاجتماع إلى إجمالي مساهمات القطاع المصرفي خلال النصف الأول من العام الحالي على جميع الحضور من مسؤولي قطاعات المسؤولية المجتمعية بالبنوك، والتي بلغت نحو 988.5 مليون جنيه، تنقسم إلى ما يقرب من 680.9 مليون جنيه لقطاع الصحة، و20.9 مليون جنيه للتعليم، و104.4 مليون جنيه للرعاية المجتمعية، و4.4 مليون جنيه للمشروعات التنموية بالمحافظات، وتطوير العشوائيات، و42.3 مليون لذوي الاحتياجات، وحوالي 3 ملايين لمشروعات تمكين المرأة.
جانب من الاجتماع
11.3 مليون جنيه دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
كما تم توجيه 11.3 مليون جنيه لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن 3.7 مليون جنيه للمشروعات البيئية، و12.1 مليون جنيه لمشروعات فى قطاع الرياضة والفنون والثقافة، و102.8 مليون جنيه للمؤتمرات والندوات التوعوية، و1.5 مليون جنيه للمشاركة فى المبادرات القومية، و1.2 مليون جنيه لمشروعات أخرى تخدم جميع فئات المجتمع”.
وأشارت مستشار محافظ البنك المركزي إلى مساهمة القطاع المصرفي في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تستهدف تأهيل وتطوير المنازل، وإمداد الأسر الأكثر احتياجاً بوصلات مياه وكهرباء، وتطوير المدارس والمستشفيات التي تقدر بنحو 4.6 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2023.
جانب من الاجتماع
ولفتت إلى دعم البنوك لصندوق "تحيا مصر" ، من أجل تنفيذ المبادرات والمشروعات التنموية في المناطق الأكثر احتياجاً، مؤكدة أن البنك المركزي المصري يحرص على قياس أثر المبادرات المجتمعية والتنموية للقطاع بشكل دورى لتحقيق أفضل نتائج.
وقالت: إنه بناء على مقترح عدد من مسؤولي البنوك سيتم رصد عدد المستفيدين من كل قطاع في التقرير الدوري الذي يصدره البنك المركزي حول مساهمات القطاع المصرفي في المبادرات المجتمعية المختلفة، لتحديد أثر تلك المساهمات، ورصدها بشكل دقيق.
وأشارت إلى وجود اتجاه من القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة للتوسع في استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت "نجم" إلى أن البنك المركزي المصري وضع فى اجتماعه السابق مع رؤساء وقيادات المسؤولية المجتمعية بالبنوك بعض المعايير والضوابط الحاكمة؛ لتحسين خطط إدارات المسؤولية المجتمعية بجميع البنوك، من ضمنها أهمية الفصل التام بين المبادرات المجتمعية التي تقوم بها البنوك والعمليات التسويقية، وتوزيع الجهود المجتمعية والتنموية في جميع القطاعات والمناطق التي تحتاج للدعم، والتنسيق، بحيث لا يتم التركيز على قطاع بعينه من الجميع.
وقالت: “سيصبح كل بنك قادراً على استكمال المسيرة من خلال تدشين مبادرات جديدة، وفقاً لدراسة واضحة محددة الأولويات والمتطلبات، لتجنب تكرار الجهود للمنطقة نفسها، وتجنب تكرار دعم الفئات نفسها التي كانت لها سابقة الدعم، وتوسيع دائرة المستفيدين”.
جانب من الاجتماع
وأضافت أنه من ضمن تلك الضوابط مطالبة البنوك بتحديد ميزانيات المسؤولية المجتمعية وأوجه الصرف وفقاً للقطاعات والجهات التي يتم دعمها والمبالغ المرصودة لكل مبادرة، والمُدد الزمنية لها، وكل ما يتعلق بالبرامج والمبادرات التي تنفذها البنوك وإخطار البنك المركزي بها،
بجانب الحرص على عقد اجتماع دوري لجميع القيادات والمسؤولين عن إدارة المسؤولية المجتمعية في جميع البنوك، ليكون هناك تواصل دائم بين جميع البنوك.
بالإضافة إلى إمكانية إرسال دعوات للوزراء المعنيين بملف الحماية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية على مدار الاجتماعات؛ لمناقشة التحديات والمتطلبات الواجب توافرها لخدمة الفئات الأكثر استحقاقاً.
وأشارت إلى أهمية التواجد فى جميع الأحداث والمبادرات المجتمعية والتنموية؛ لمعرفة الاحتياجات المطلوبة للمساهمة بشكل إيجابي.
ولفتت إلى دور القطاع المصرفي تحت مظلة مبادرة اتحاد بنوك مصر فى تطوير المناطق العشوائية فى حلوان، من خلال مبادرة عيشة وهوية لتوفير حياة آدمية لسكان تلك المناطق.
وتابعت: إنه منذ تأسيس لجنة التنمية باتحاد بنوك مصر عام 2014، تم العمل على تحقيق التنمية المستدامة فى ثلاثة مجالات رئيسية، هي النمو الاقتصادي، وحفظ الموارد الطبيعية والبيئة، والتنمية الاجتماعية، عن طريق عدد من الأنشطة والمبادرات بالتعاون مع شركاء الوطن من مؤسسات المجتمع المدني.
50 ألف مواطن عدد المستفيدين من مبادرة “عيشة وهوية”
وأضافت أنه بانتهاء المرحلة الرابعة من مبادرة “عيشة وهوية”، بلغ عدد المستفيدين من المبادرة نحو 50 ألف مواطن بشكل مباشر وغير مباشر، والتي أثبتت أن بداخل كل منطقة عشوائية قيمة حضارية كبيرة.
وتم التركيز في المبادرة على الرعاية الفعّالة في المجتمع من الشباب والنساء، عبر تمكينهم اجتماعياً واقتصادياً خلال 3 مكونات رئيسية للمشروع.
وتتمثل هذه المشروعات في تمكين وحماية الشباب عن طريق توجيه طاقتهم فيما يفيدهم عن طريق تجميل أكثر من 220 شارعا، وكذلك في برنامج "واصل" لتنمية القيم الإيجابية عبر الأنشطة الرياضية لأكثر من 50 حدثاً رياضياً، بجانب توفير فرص فعالة لتشغيل الشباب عن طريق برنامج ريادة الأعمال الذي تضمن أكثر من 600 شاب وفتاة تحت برنامج “اشتغلت” لتدريب الشباب؛ من أجل التأهيل لسوق العمل، فضلاً عن تنمية السيدات اجتماعياً واقتصادياً عن طريق منحهن فرصة فى التغيير والنمو الاقتصادي في برنامج “أصيلة”.
وبينت أن برنامج "أصيلة" بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة، أسهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لـ50 سيدة معيلة من الفئات المهمّشة جنوب القاهرة.
وتعاقد البرنامج مع 9 جمعيات بالأماكن المستهدفة، وأجرى 199 زيارة ميدانية لاعتماد السيدات المعيلات، كما تم عقد جلسات دعم نفسي اجتماعي للمستفيدات من المبادرة.
ولفتت إلى أن المشروعات التي تم دعمها تتمحور حول عدد من المجالات؛ منها العطارة والعلافة، والسوبر ماركت، والمنظفات، وبيع أدوات بلاستيكية، ومطعم كبدة وسجق، ومكتبة، والإكسسوار والخردوات، والمجمدات، والملابس، والتى تم تحديدها طبقاً لدراسة السوق المحلى.
تدخلات برنامج "أصيلة" تتضمن تنفيذ 250 سلة غذائية لأسر أصيلة
كما أشارت إلى أن تدخلات برنامج "أصيلة" تتضمن أيضا تنفيذ 250 سلة غذائية لأسر أصيلة، و100 كسوة عيد وشتاء لأسر السيدات، وسداد دين لـ19 سيدة، وتدريب موجه لـ60 سيدة وفتاة عن الصحة الإنجابية، والجنسية، والنظافة الشخصية، وختان الإناث.
وأوضحت "نجم" إن لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر اجتمعت مؤخراً مع ممثلي مؤسسة "صناع الحياة" ومكتب صبور للاستشارات لمناقشة مستهدفات المرحلة الخامسة من عيشة وهوية، وزيادة عدد المستفيدين من المبادرة والخدمات المقدمة للفئات الأكثر استحقاقاً.
وأوضحت أن المرحلة الجديدة تعتمد على الاستلهام من قصص النجاح والدروس المستفادة من المرحلة الرابعة، بالإضافة إلى استكمال تطوير التدخلات التنموية للمساهمة في تمكين الشباب والسيدات من الفئات المهمشة من المشاركة الفعالة في التنمية المجتمعية فى منطقة حلوان، ويتم ذلك من خلال التمكين الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز المشاركة الإيجابية لهم في مواجهة التحديات المجتمعية، ودعم ريادة الشباب في إدارة المبادرات المجتمعية والمشروعات متناهية الصغر.
وشددت على أن المرحلة الخامسة تسعى لزيادة فاعلية دور الشباب في رفع الوعي المجتمعي عن الرياضة، ومخاطر التعاطي والادمان، والحفاظ على البيئة، ورفع الوعي النفسي الاجتماعي للأسرة المصرية، بالإضافة إلى امتلاك الفئات المهمّشة القدرات والإمكانات؛ لتعزيز مواردهم الاقتصادية، بالإضافة إلى الحفاظ على مكتسبات المراحل السابقة، ومتابعتها.
