وزير المالية: لولا الإرادة السياسية ما تحركنا خطوة فى تطبيق "التأمين الصحي الشامل"

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إنه لولا الإرادة السياسية القوية ما تحركنا خطوة واحدة فى تحقيق حلم كل المصريين بتطبيق «التأمين الصحي الشامل» لكل أفراد الأسرة.

وأوضح، أن دراسات هذا المشروع القومي الضخم استمرت أكثر من 12 عامًا، تم خلالها استعراض مختلف التجارب الدولية المتميزة، وبعرض الأمر على الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق هذه المنظومة فورًا.

وقال: دخلنا 3 محافظات، ونستعد حاليًا للامتداد لباقي محافظات المرحلة الأولى؛ اتساقًا مع التوجيهات الرئاسية لتسريع وتيرة التنفيذ؛ لمد مظلة التغطية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل المواطنين على مستوى الجمهورية. 

وأضاف أننا أخذنا في الاعتبار أن «التأمين الصحي الشامل» ليس مجرد منظومة جديدة تقدم خدمات طبية، بل إن دوره أكبر وأعمق بكثير جدًا بشكل يستهدف إصلاح القطاع الصحي في مصر، ونقل العبء المالي للمرض من «جيوب المواطنين» إلى المنظومة الجديدة.

وزير المالية: لدينا قناعة كاملة بأن نظام «التأمين الصحي الشامل» لن ينجح في تحقيق الأهداف المرجوة بدون شراكة قوية للقطاع الخاص

وأضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا لدينا قناعة كاملة بأن نظام «التأمين الصحي الشامل» لن ينجح في تحقيق الأهداف المرجوة، بدون شراكة قوية للقطاع الخاص، في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين. 

وأكد أن الحكومة لا تحتكر تقديم الخدمات، وللمواطن حق الاختيار بين المؤسسات العامة والخاصة المعتمدة من هيئة الرقابة ولاعتماد والجودة للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، قائلًا: «هذا الأمر يخلق حالة من التنافسية بين الجهات العامة والخاصة.. والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل هتشترى الخدمات من الأماكن اللى يختارها المواطن.. ويكون فيها مبسوط، وراضٍ عن مستوى الجودة».

وزير المالية: الأسعار التي تتعامل بها الهيئة مع مقدمي الخدمة محفزة للمنشآت الطبية الخاصة

وأشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن الأسعار التي تتعامل بها الهيئة مع مقدمي الخدمة، محفزة للمنشآت الطبية الخاصة، وجاذبة لها، وتخضع للتحديث الدوري، من خلال آلية مرنة للتسعير العادل تنتهجها لجنة تضم أساتذة جامعة متخصصين في اقتصادات الصحة، وأعضاء من القطاع الخاص، وهيئة الرعاية الصحية، وفرق عمل فنية في جميع التخصصات. 

ولفت إلى أن هناك العديد من مؤسسات القطاع الطبي الخاص انضمت بالفعل إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، ونتطلع إلى المزيد.

وأشار إلى وجود تواصل دائم مع الشركات الخاصة لتحفيزها على تقديم خدماتها للمنتفعين بالمحافظات التي شهدت إطلاق هذا النظام الجديد، والذي يتضمن أكثر من 3 آلاف خدمة، بما في ذلك علاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية، وخدمات الصحة النفسية وغيرها.

وزير المالية: ماضون في تنفيذ التكليف الرئاسي ببناء احتياطيات لضمان الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل

وأوضح الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا ماضون في تنفيذ التكليف الرئاسي ببناء احتياطيات لضمان الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وامتلاك القدرة على استكمال مسيرتنا في التغطية التأمينية والصحية لمختلف أنحاء الجمهورية. 

وأكد أننا نعمل على تنويع المحفظة الاستثمارية، وتعظيم العائد على الأموال المستثمرة، ويتم إجراء دراسات اكتوارية دورية كل 4 سنوات بحد أقصى.

وبين أننا لدينا الآن بالفعل احتياطيات تتجاوز 87 مليار جنيه منذ يوليو 2019 حتى يوليو الماضي، وقادرون على الاستدامة المالية.

وزير المالية: 360 مليار جنيه إجمالي التكلفة التقديرية المتوقعة لمد المظلة التأمينية لكل المصريين

وأشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن إجمالي التكلفة التقديرية المتوقعة لمد المظلة التأمينية لكل المصريين تتجاوز 360 مليار جنيه، حيث تبلغ متوسط تكلفة الفرد داخل منظومة التأمين الصحي الشامل 3 آلاف جنيه.

وقال: إننا ضاعفنا الإنفاق على الرعاية الأولية بنسبة 20٪، خلال الفترة الماضية، حتى وصل إلى 55٪ لضمان الجودة، ورضا المواطن.