اتحاد الغرف السياحية يقدم خريطة متكاملة من المقترحات لتشجيع الاستثمار

أشاد الاتحاد المصري للغرف السياحية بالاهتمام الكبير الذي تُوليه الدولة لتشجيع الاستثمار، وتقديم تسهيلات جديدة للمشروعات الجادة في مختلف المجالات.

وأكد الاتحاد أن هذا الاهتمام يعكس إيمان الدولة بدور القطاع الخاص بكافة المجالات الاستثمارية، وحرص الحكومة على تسهيل مهمة القطاع الخاص في تعظيم عوائد الاستثمار، وبما يخدم اقتصادنا القومي.

وثمّن الاتحاد القرارات الأخيرة التي تضمنت تقديم تسهيلات وحوافز للأنشطة الصناعية؛ توطينا للصناعة الوطنية، وتحفيزا لإنجاز المشروعات بشكل سريع، والاهتمام الذي توليه الدولة بقطاع السياحة وحرصها على تبني قرارات تدعم القطاع، وفتح حوار مع القطاع حول التسهيلات المطلوبة للمشروعات السياحية؛ لتحفيز النمو السياحي، وزيادة الدخل.

تعديلات تشريعية للقوانين المنظِّمة لعمل القطاع السياحي

وفي هذا الإطار؛ فإن مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وفي ضوء ما يجري من تعديلات تشريعية للقوانين المنظمة لعمل القطاع؛ فقد تقدم الاتحاد نيابة عن القطاع السياحي بأثره بعدة مقترحات تهدف إلى زيادة الاستثمارات السياحية ومضاعفة مساهمة القطاع السياحي في الناتج القومي، وزيادة أعداد فرص العمل التي توفرها المشروعات السياحية.

وأكد أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن تلك المقترحات تأتي بعد مناقشات مستفيضة داخل القطاع السياحي، وفي ضوء ما يتم من إجراء تعديل تشريعي على قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية. 

وأكد أن تلك المقترحات تضمن جذب استثمارات سياحية جديدة للبلاد، وزيادة عوائدها الدولارية، سواء خلال مراحل التنفيذ أو بعد التشغيل. 

وتابع: كما تهدف إلى تمكين القطاع السياحي من مواجهة المنافسة الشرسة التي تتم حاليا من قبل الأسواق المجاورة لمصر، وزيادة معدلات النمو والتدفق والدخل السياحي، وبما يهدف أيضاً لتبسيط بعض الأعمال الإجرائية الخاصة بتنظيم عمل الشركات الاستثمارية.

مجموعة من الحوافز الاستثمارية تضمن تسريع وتيرة الاستثمار السياحي

وأوضح "الوصيف" أن مجلس إدارة الاتحاد وبعد مناقشات مستفيضة داخل القطاع اقترح مجموعة من الحوافز الاستثمارية التي تضمن تسريع وتيرة الاستثمار السياحي وزيادة عوائده؛ تعتمد تلك المقترحات على إدراج مشروعات الاستثمار السياحي، خاصة الكائنة بالمناطق المستهدفة ضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار للتمتع بحزمة المزايا التحفيزية الجاري مناقشتها بمجلس النواب حاليا؛ لإقرارها، وذلك أُسوة بالقطاع الصناعي والعقاري, بالإضافة إلى:

● تحديد المناطق المطلوب زيادة الطاقة الفندقية بها، وإتاحة الأراضي بأسعار تحفيزية إذا أقام المستثمر المشروع فى الفترة الزمنية المتفق عليها ( 24 شهرًا).

● اعتبار أي مدينة أو منطقة يتم تنفيذ مشروعات سياحية جديدة أو توسعات بها ضمن مناطق القطاع (أ) الأكثر احتياجا للتنمية في تطبيق حكم المادة (11) من قانون الاستثمار والمناطق الحرة رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وذلك بما يضمن تمتع كافة المشروعات السياحية التي يتم تنفيذها خلال الفترة القادمة بتلك الحوافز والمزايا الاستثمارية؛ تشجيعا لزيادة الاستثمار السياحي بالبلاد، خاصة خلال السنوات القادمة.

● السماح للمستثمرين السياحيين بإضافة أي مكونات أو عناصر جديدة للمشروع السياحي (فندقي سياحي) بدون سداد أي مقابل مالي إضافي طالما أن ذلك يتم في حدود النسبة البنائية المقررة للمشروع السياحي.

● منح المستثمرين السياحيين مدة تنفيذ زمنية إضافية بنسبة 30% من المدة الزمنية المقررة للمشروع، أو من المدة الزمنية المشتراه التي تم شراؤها بمقابل لاستكمال التنفيذ تجنباً لسحب الأرض المخصصة، وذلك دون سداد مقابل مالي إضافي.

وأكد رئيس اتحاد الغرف السياحية أن تلك المقترحات تتضمن أيضا دراسة منح بعض الإعفاءات الضريبية لمشروعات الاستثمار السياحي، وتعديل مدة مجالس إدارة الشركات المساهمة، لتصبح خمس سنوات بدلاً من الثلاث سنوات الحالية، وذلك بناء على موافقة الجمعية العمومية لهذه الشركات لتجنب تعرض الشركات لبعض المشاكل؛ بسبب طول فترة اعتماد بعض القرارات الخاصة بها، خاصة التي تمارس نشاطها بالمناطق الحدودية لتيسير أعمال الشركات والإجراءات الإدارية.

وأضاف أن تلك المقترحات تتضمن أيضا التزام السجل التجاري بالقيد/ والتأشير بأية قرارات يتم اعتمادها من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالسجل التجاري الخاص بالشركات؛ كونها الجهة الإدارية المختصة دون تعليق ذلك على موافقة أي جهة أخرى، خلاف التأشيرات التي يستلزم موافقة البنك الراهن عليها، أو الشركات التي تحت التحفظ، أو المنع من التصرف.