البورصة المصرية تمنح المصرف المتحد آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية "أمين حفظ"

وافقت لجنة العضوية بالبورصة المصرية على طلب المصرف المتحد (كعضو بالبورصة المصرية) على التعامل كأمين حفظ وإتاحة آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية من: سندات – أسهم – أذون الخزانة - أوراق - وأدوات الحكومية مسموح بالتداول عليها.

جاء هذا القرار بناء على الموافقة الصادرة من البنك المركزي المصري في 1 يونيو 2023 والموافقة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2028 لسنة 2023 للمصرف المتحد بتاريخ 15 أغسطس 2023 الماضي/ على التعامل مباشرة في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسي.

وتأتي مهمة أمناء الحفظ المصرف المتحد ضمن ترخيص ممنوح من قِبل الهيئة العامة ببرقابة المالية منذ 2012، ليقوم بممارسة خدمات حفظ الأوراق المالية لصالح العملاء، وتسوية التزاماتهم النتاجة عن تداولهم، وذلك بموجب اتفاقية الحفظ المبرمة بين أمناء الحفظ المصرف المتحد وعملائه، ووفقا للوائح وقواعد السوق التنظيمية، والخاصة بالهئية العامة للرقابة المالية.

أشرف القاضي: زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في أذون وسندات الخزانة شهادة ثقة بقدرة الاقتصاد المصري على النمو

ويقول أشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، إن سوق السندات والخزانة الحكومية يشهد نموا جاذبا للاستثمارات في الفترة الماضية، مما يعكس حجم ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، في قدرة الاقتصاد المصري على النمو.

وأوضح "القاضي" أن المصرف المتحد يستهدف تدعيم وتنشيط سوق الاوراق المالية المحلي كإحدى أهم آليات الاستثمار التي تعكس حالة النشاط الاقتصادي الجاذب؛ نظرا لارتفاع العائد المادي وتجنب مخاطر.

القاضي: خدمة أمناء الحفظ المصرف المتحد تدعم آليات الاستثمار منخفض المخاطر

وأعرب "القاضي" عن أن خدمة أمناء الحفظ بالمصرف المتحد تعمل وفقاً للمعايير العالمية في أداء الخدمة، من حيث جودة وكفاءة الخدمة؛ مما أهلها لتكون محل ثقة لعدد كبير من العملاء. 

ويعد المصرف المتحد من البنوك الرائدة في تقديم خدمات أمناء الحفظ للمتعاملين في سوق الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

البنك المركزي المصري

وأشار أشرف القاضي إلى أن البنك المركزي المصري يدعم كافة البنوك العاملة بالسوق المصري لتقديم خدمة متميزة، سواء مصرفية أو غير مصرفية لتلبية احتياجات العملاء، وفقا لمعايير الجودة الدولية.

كما قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار دليل لحماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي، ويسهم هذا الدليل في تزويد الأفراد بكافة المعلومات عن المنتجات والخدمات غير المصرفية المقدمة لهم، فضلا عن التوعية بالحقوق والمسؤوليات عن التعامل مع الأسواق المالية.