وزير الزراعة يشارك في توزيع العقود المؤمّنة للمنتفعين بالأراضي بشبه جزيرة سيناء
شارك السيد القصير، وزيرالزراعة واستصلاح الأراضي، في احتفالية توزيع العقود المؤمّنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية في شبه جزيرة سيناء، وذلك بحضور بعض السادة المحافظين، ومستشار السيد رئيس الجمهورية، ورئيس لجنة تنمية سيناء، وبعض قيادات القوات المسلحة والشرطة، وشيوخ وعواقل سيناء، ونواب البرلمان، وقيادات الوزارة.
وخلال كلمته قال "القصير": دعونا نفخر جميعاً بتواجدنا اليوم في هذا الحدث على أرض سيناء الطيبة قلب مصر وبوابة مصر الشرقية وبُعدها الاستراتيجي لحماية سلام وأمن مصر القومي، وننتهز هذه المناسبة لتوجيه تحية اعزاز وتقدير من هذا المكان، وفي هذا الحدث الهام للقيادة السياسية على ما قدمته من جهود مضنية ومخلصة لتحقيق الأمن والأمان، والقضاء على الارهاب والذي تم بفضل الله، ثم أيضاً بفضل القوات المسلحة المصرية الباسلة، والشرطة المصرية، وأهل سيناء الأبطال، وبفضل التضحيات والبطولات التي قدموها خلال الحرب على الإرهاب في السنوات العشر الماضية والتي ستظل مصدر فخر وكبرياء لكل الأجيال القادمة.
كما سيظل يحكي عنها التاريخ ويتحاكَى بها كل الأجيال عبر العصور.
كما دعونا أيضاً في هذا اليوم العظيم أن نقدم تحية تقدير وعرفان لأرواح شهداء مصر الخالدين الذين دفعوا ضريبة الدم فداء للوطن، وأيضاً تحية تقدير واعزاز إلى كل المصابين الذين قدموا اجسادهم وصحتهم دفاعاً عن هذا الوطن العظيم.
وزير الزراعة: سيناء لم تشهد تنمية مثلما تشاهده الآن
وأكد وزير الزراعة أن سيناء لم تشهد في الفترة ما قبل العشر سنوات الأخيرة التنمية مثلما شهدته في هذه السنوات وكان سببا رئيسيا في ذلك إرتفاع تكاليف التنمية ، وأيضاً لوجود الارهاب الاسود والذي كان دائماً يعوق التنمية ويعوق حياة الناس على أرض سيناء الطيبة.
وضع سيناء وتعميرها على قائمة أولويات الدولة المصرية
وأشار وزير الزراعة إلى أن ما تحقق على أرض سيناء الحبيبة في عهد فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع سيناء وتعميرها على قائمة أولويات الدولة المصرية نحو جمهورية جديدة شعارها تنمية اقتصادية شاملة ومُستدامة، تستهدف تحقيق الاستقرار لأهالينا في سيناء الطيبة، والقضاء على مظاهر العشوائية مع زيادة فرص العمل والتشغيل وتحسين مستوى المعيشة، وإقامة مجتمعات تنموية متكاملة تقدم كل الخدمات بالإضافة الاسراع بدمج أبناء سيناء، وبما يزيد من دورهم في تنفيذ محور التنمية الشاملة المتكاملة الارتقاء ببناء قدرات أهالينا في سيناء، ورفع مستوى قدراتهم الإنتاجية مع ضمان حماية سيناء باعتبارها بوابة مصر الشرقية من أي مظاهر لعودة الارهاب مرة أخرى باعتباره المعوق الرئيسي للتنمية.
ولذلك تبنت القيادة السياسية محور القضاء على الإرهاب بكل أشكاله، والتي كانت من نتائجه تواجدنا جميعاً هنا.
وفي ذات الوقت، وجهت القيادة السياسية أيضاً الحكومة باهمية صياغة مسار تنموي متطور يشمل كل ربوع سيناء مع أهمية دعم المجتمع السيناوي وزيادة مساحة التطوير الحضاري مع انهاء مظاهر العشوائية في إطار استراتيجية قومية لتعمير وتنمية سيناء والدفع بتعظيم استخدام الموارد الطبيعية الموجودة على هذه الأرض؛ تحقيقاً للتنمية الشاملة والارتقاء بأوضاع أهالينا في سيناء من خلال تهيئة البنية التحتية اللازمة والبيئة المناسبة لتحقيق التنمية المستهدفة.
"القصير": حجم مشروعات التنمية التى تتم على أرض سيناء تفوق الوصف
وأشار "القصير" إلى أن حجم مشروعات التنمية التى تتم على أرض سيناء في كل المجالات وعلى كل المحاور تفوق الوصف من شبكات طرق ومحطات كهربائية وبنية اساسية ومحطات معالجة مياه الصرف الزراعى لإيجاد مصادر لزراعة واستصلاح حوالي 500 الف فدان.
كما تشمل أيضا خطوط لمد شبكات المياه ومحطات الرفع وتدعيم البنية التحتية المرتبطة بالتعليم والصحة، والتوسع في مشروعات الحماية الاجتماعية لتدعيم الفئات الأولى بالرعاية، وغيرها من المشروعات في المحاور المختلفة والتي كلفت الدولة مليارات الجنيهات.
الدولة المصرية أنفقت ما يزيد على 750 مليار جنيه على مشروعات التنمية في سيناء
وأشارت التقارير والبيانات إلى أن الدولة المصرية أنفقت خلال فترة العشر سنوات الماضية ما يزيد على 750 مليار جنيه على مشروعات التنمية في سيناء، وهى أرقام ومشروعات يجب أن يقف أمامها الإنسان المتابع بكل تقدير واحترام واعتزاز .
وأضاف "القصير" أن ما تحقق من نهضة زراعية وما شهدته البلاد من تدعيم لملف الأمن الغذائي لم يسبق له مثيل في أي فترات مضت سواء فيما يخص مشروعات التوسع الأفقي واستصلاح الصحراء في وقت يفقد فيه العالم ملايين الهكتارات سنوياً بسبب التصحر والتغيرات المناخية.
إضافة لمحور تعظيم الاستفادة من كفاءة الموارد المائية من خلال إقامة محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي، وتبني محور التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية، ومشروعات الصوب الزراعية لتضييق الفجوات، وزيادة الإنتاجية من وحدة المساحة. وتحقيق العديد من المنافع من جراء ذلك.
استصلاح واستزراع حوالي 500 ألف فدان في شمال ووسط سيناء
واستعرض وزير الزراعة بعض ما شهدته سيناء من المشروعات المرتبطة بالزراعة على سبيل المثال مشروع تنمية شمال ووسط سيناء والذي يستهدف استصلاح واستزراع حوالي 500 ألف فدان؛ مما يسهم في زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي من خلال إنشاء محطات التحلية والمعالجة لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعي.
وتم تنفيذ محطة تحلية مياه مصرف بحر البقر بقدرة حوالى 5.6 مليون متر مكعب معالج/ يوم، وقد تم تسجيلها بموسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر محطة معالجة في العالم.
كما تم تنفيذ محطة المحسمة بقدرة 1.2 مليون م3 يومي، وحصلت على جائزة أفضل مشروع في العالم لعام 2019، أيضا مشروع إنشاء التجمعات الزراعية المتكاملة، بتكلفة تجاوزت 6 مليارات جنيه من خلال إنشاء عدد 17 تجمعا زراعيا متكاملا، منها 11 تجمعا بشمال سيناء استهدفت توفير فرص عمل دائمة لأكثر من 6 آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب، وحوالي 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة لخدمة أكثر من 2100 أسرة؛ بهدف تحقيق الاستقرار المعيشي والسكني لاصحابها أيضاً.
وكذلك مشروع إنشاء عدد 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة منها عدد 2 مركز في شمال سيناء (النثيلة – الديفيدف)، ومركز في جنوب سيناء (سهل القاع) لخدمة مشروعات التجمعات الزراعية بسيناء بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 600 مليون جنيه.
كما تقوم وزارة الزراعة بتقديم الدعم في شكل مشروعات إنتاج حيواني وداجني ومحطات طاقة شمسية وأعلاف وميكنة زراعية ومشروعات أخرى مرتبطة بالإنتاج الزراعي لأهالي سيناء الأَولى بالرعاية، وقمنا بالحضور في إحد هذه الفعاليات بمشاركة معالي محافظ شمال سيناء.
تشغيل مزرعة أم الشيحان بمركز بئر العبد
وقال وزير الزراعة، إنه خلال العيد القومي لمحافظة شمال سيناء عام 2023 وأثناء افتتاح موسم الصيد ببحيرة البردويل بحضور محافظ شمال سيناء والقيادات التنفيذية بالمحافظة، فقد تم إعادة تشغيل مزرعة أم الشيحان بمركز بئر العبد لاستخدامها كوحدة تفريخ واستزراع، وإعداد خطة لتدريب العاملين بها في مجال الاستزراع والتفريخ.
ووعد "القصير" خلال الفترة القادمة بأنه سوف يتم توجيه أجهزة وزارة الزراعة لتوفير كل الدعم لأهالينا في شمال سيناء؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كل الدعم وتذليل أي عقبات تَحولُ دون الإسراع في معدلات التنمية، ودمج أبناء سيناء.
كما استعرض المشروعات المستقبلية في سيناء، منها الإسراع في تنفيذ التوجيه للانتهاء من حصر التواجدات على مساحة الـ 109 ألف فدان؛ تمهيداً لتسريع إجراءات صرف التعويضات، والدفع بقوافل ومنافذ السلع الغذائية والزراعية المتحركة، اعتباراً من شهر سبتمبر الحالي، وسيتم التنسيق مع السيد محافظ شمال سيناء في التوقيت والمناطق التي سيتم تواجد القافلة بها.
قوافل بيطرية شاملة كل التخصصات لتدعيم وحماية الثروة الحيوانية والداجنة
كذلك الاهتمام بقوافل بيطرية شاملة كل التخصصات لتدعيم وحماية الثروة الحيوانية والداجنة لأهالينا في سيناء؛ تدعيماً لاستدامة هذه المشروعات.
مع الاستمرار في تقديم الدعم في شكل مشروعات إنتاج حيواني وداجني وطاقة شمسية ومعدات زراعية وأعلاف على غرار ما سبق أنْ تم تقديمه للأسر التي تحتاج لهذا الدعم، وذلك بالتنسيق مع السيد محافظ شمال سيناء.
وأيضا استمرار تزويد المحافظة بعدد 20 ألف شتلة زيتون، وأي شتلات أخرى تحتاجها المحافظة وتناسب البيئة الزراعية بها، وسيتم الترتيب بشأنها مع مديرية الزراعة بشمال سيناء والمحافظة.
وكذلك توجيه كل المراكز البحثية التابعة للوزارة ومديرية الزراعة بزيادة التواجد وتقديم كل الإرشاد لأصحاب المشروعات الزراعية في سيناء، مع التوسع في تنفيذ أنشطة تطبيقية بحثية لرفع مستوى الإنتاجية، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، خاصة في مجال حصاد مياه الأمطار وتنمية وزراعة الوديان، وانتخاب السلالات الحيوانية المناسبة للبيئة السيناوية، والتوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية.
أيضا الاستمرار في تكثيف كل الجهود في تنفيذ التوجيه الرئاسي للانتهاء من كافة العقود وبالاسلوب المؤمّن؛ تدعيماً لمحور التنمية وزيادة الإنتاجية، وفرص العمل، وبما يسهم في الإسراع في معدلات التنمية.
توزيع العقود المؤمّنة للمتواجدين بالأراضي في شبه جزيرة سيناء طبقا للتوجيهات الرئاسية
وزير الزراعة أوضح أنه سيتم توزيع العقود المؤمنة للمتواجدين بالأراضي في شبه جزيرة سيناء طبقاً للتوجيهات الرئاسية.
وتابع: ونودّ الإفادة بأنه تم الانتهاء من طباعة 1260 عقدا مؤمّنا سوف يتم تسليم عدد 300 عقد منها كمرحلة أولى في هذه الاحتفالية الكريمة، هذا بخلاف ما سبق تسليمه (1037 عقدا).
وسوف يتم التركيز في الفترة القادمة مع اللجنة برئاسة السيد اللواء مستشار رئيس الجمهورية، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والجهاز الوطني لتنمية وتعمير شبه جزيرة سيناء، للانتهاء من تسليم باقي العقود في أسرع وقت ممكن؛ لأنه سوف يسهم في تمكين المنتفعين من أصحاب العقود بالاستفادة بالخدمات المتعددة:
الحصول على كارت الفلاح لصرف الأسمدة والتقاوي
وقال الوزير: ومن الخدمات والتسهيلات كذلك الحصول على كارت الفلاح لصرف الأسمدة والتقاوي، وضمان وتسهيل التعاون مع البنوك، وخاصة البنك الزراعي المصري، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تكوين الجمعيات الزراعية بما تقدمه من دعم لأعضائها.
وفي ختام كلمته، أكد وزير الزراعة أن قطار التنمية ما زال مستمرا في كل المجالات، وفي كل ربوع الوطن.
