الرئيس السيسي يوجه بتكثيف جهود تطوير الصناعة المصرية
وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، في ضوء انعكاس التقدم في الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى.
وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، في ضوء انعكاس التقدم في الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة
وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع شهد متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية.
واطلع الرئيس في هذا الصدد على مستجدات الجهود الجارية لإنشاء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة، ودعم الصناعات التحويلية، وقائمة المجالات ذات الأولوية، التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية، وفرصاً ومزايا تنافسية، على المستويين الإقليمي والعالمي.
اجتماع رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع ممثلي البنك الدولي
اجتمع المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مؤخرا مع ممثلي البنك الدولي برئاسة إيلين أولافسين، مسؤول القطاع الخاص بالبنك.
جاء ذلك في ضوء التحضير لبدء الانتقال لتنفيذ المرحلة الثانية من تطوير الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية والتي يسهم في إعدادها البنك الدولي تحت إشراف ورعاية وزارة التجارة والصناعة ومشاركة الجهات والوزارات ذات الصلة، وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين من الجهات الإنمائية.
وتناول اللقاء مناقشة تجارب الهيئة وآلياتها حول كيفية التعامل مع مختلف التحديات، وتوجهاتها الإستراتيجية نحو تعزيز برامج توطين الصناعة، وتعميق التصنيع المحلي، والترويج للاستثمار الصناعي، ودعم قطاع صغار ومتوسطي الاستثمارات بالقطاعات الصناعية المختلفة.
إضافة إلى تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية والتى من شأنها إحداث تطور في معدل نمو الصناعة، والارتقاء بنصيب الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
تمكين بيئة الأعمال وتيسير الوصول إلى عناصر الإنتاج وتسويق المنتجات
وتشمل الاستراتيجية الخاصة بالهيئة إضافة إلى ما سبق، عددًا من المحاور الرئيسية الأخرى، والتي تتمثل في تمكين بيئة الأعمال، وتيسير الوصول إلى عناصر الإنتاج وتسويق المنتجات، وسهولة الحصول على الأراضي الصناعية المرفقة، ودعم القدرات البشرية والفنية المدربة، فضلًا عن تيسير الوصول إلى التمويل.
وقام رئيس الهيئة خلال الاجتماع باستعراض أهم التوجهات الإستراتيجية السابقة.
وأشار إلى نجاح الهيئة في تحقيق توجيهات دولة رئيس الوزراء في توحيد جهة تعامل المستثمر مع الأجهزة الحكومية المسؤولة عن التراخيص من خلال الهيئة، والتي من خلالها أصبح المستثمر باستطاعته الحصول على كافة التراخيص اللازمة خلال 20 يوما.
وتسعى الهيئة جاهدةً نحو إتمام عمليات التحول الرقمي والميكنة الإجرائية، لتقديم كافة خدماتها بشكل إلكتروني– أونلاين.
تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين بطريقة إلكترونية بالكامل
كما استعرض الآلية الجديدة لتخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين بطريقة إلكترونية بالكامل من خلال إطلاق المرحلة الرابعة والخامسة من خريطة الاستثمار الصناعي، حيث تطرح الهيئة حاليا 790 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق بـ14محافظة على المستثمرين للحجز أونلاين.
كما تتيح الهيئة أيضًا عبر بوابتها الإلكترونية 152 فرصة استثمارية واعدة لأنشطة صناعية تسهم بشكل محوري في تقليل الفجوة الاستيرادية، وتعميق الصناعة المحلية.
وتقوم الهيئة بالتوازي مع الخريطة الإلكترونية بالتخصيص الفوري للأراضي الصناعية من خلال لجنة مشتركة تضم كافة جهات الولاية على الأراضي الصناعية برئاسة الهيئة في ظل توجهاتها الداعمة، لتوفير عدة طرق واتجاهات لدعم المستثمرين الصناعيين.
ومن المتوقَّع أن تتعدد اجتماعات ممثلي فريق البنك الدولي مع الجهات المختلفة؛ للوصول إلى إستراتيجية صناعية متكاملة، تراعي دعم وتحقيق الحلم القومي للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
