الرقابة المالية تطرح رخصة لإنشاء شركة للتصنيف الائتماني

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 151 لسنة 2023، بشأن معايير المفاضلة بين طلبات الحصول على ترخيص مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية.

يقضي القرار بفتح الباب للراغبين في التقدم للحصول على رخصة واحدة جديدة لمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، وذلك في ضوء حاجة سوق رأس المال، على أن تتم المفاضلة بين طلبات الشركات المتقدمة للحصول على تلك الرخصة وفقًا للمعايير المرفقة لضمان أكبر قدر من الشفافية والحيدة.

بموجب القرار تمنح الشركات الراغبة في التقدم للحصول على رخصة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار وذلك لتقديم طلباتها للهيئة وبمراعاة معايير المفاضلة، ويجوز للهيئة مد هذه المهلة في ضوء ما يسفر عنه فحص الطلبات المقدمة.

5 معايير للمفاضلة بين طلبات الحصول على ترخيص نشاط تقييم وتصنيف الأوراق المالية 

تضمن القرار 5 معايير للمفاضلة بين طلبات الحصول على ترخيص نشاط تقييم وتصنيف الأوراق المالية كالآتي: المعيار الأول:

المتطلبات الفنية الرئيسية والتي تشمل 3 محددات رئيسية للمفاضلة، كالآتي، الأول، تقديم شهادة من إحدى وكالات التصنيف الائتماني الدولية المتخصصة في مجال التصنيف الائتماني يفيد بأن الشركة طالبة الترخيص سوف تلتزم بنموذج عمل يماثل نموذج العمل لديها، ويفضل أن تكون الشهادة من الوكالات الكبرى، وإن لم تكن منهم يرفق بالطلب ما يفيد وجود شريك فني لديه ترخيص من جهات معتمدة دوليًا وما يفيد وجود سابقة أعمال للشريك الفني.

فيما تضمن المحدد الثاني تقديم مشروع بمنهجيات التصنيف الائتماني المزمع اتباعها ومعد وفق أفضل النماذج المتبعة دوليًا، فيما تضمن المحدد الثالث، تقديم تقرير بتوافر الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لمزاولة النشاط والمتمثلة في فريق محللي الائتمان وكفاءاتهم وخبراتهم.

المعيار الثاني:

هيكل الملكية المزمع الترخيص له ويتضمن نسب مساهمة المؤسسات المالية المصرية والأجنبية ونسب مساهمة الجهات الدولية المتخصصة في مجال التصنيف الائتماني.

المعيار الثالث:

الاستقلالية والموضوعية والرقابة الداخلية، عبر تقديم ما يفيد وجود سياسات وإجراءات للحد من تعارض المصالح وإجراءات الحوكمة والأمور التنظيمية.

المعيار الرابع:

متطلبات رأس المال من خلال تقديم ما يفيد أن رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 50 مليون جنيه مصري فأكثر أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

المعيار الخامس:

نتائج تقييم دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة المزمع إنشائها.

محمد فريد: سوق الأوراق المالية المصرية في حاجة لإصدار ترخيص مزاولة نشاط التصنيف الائتماني

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن سوق الأوراق المالية المصرية في حاجة لإصدار ترخيص مزاولة نشاط التصنيف الائتماني لشركة أخرى بالإضافة إلى الشركة المرخص لها حاليًا، مضيفا أن الترخيص لأكثر من شركة تعمل بمجال التصنيف الائتماني سيعمل على تعزيز قدرات القطاع المالي بصفة عامة، وزيادة معدلات المنافسة، بما يخدم مصلحة المتعاملين من مؤسسات وأسواق وعملاء، إضافةً إلى إتاحة التعامل مع أكثر من بديل، وفي ضوء نمو حجم إصدارات السندات وبالأخص سندات التوريق.

أضاف أن الهيئة أصدرت معايير للمفاضلة بين طلبات الحصول على الموافقة والترخيص بمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، وذلك لمنح رخصة واحدة بعد الاضطلاع على أفضل الممارسات الدولية بهدف تنظيم عملية انتقاء أفضل الكيانات من الناحية الفنية والمالية، وذلك تحقيقا لأعلى معدلات الشفافية أمام المتقدمين، حيث تشمل معايير المفاضلة كافة التفاصيل والأوزان النسبية للمفاضلة ما بين مقدمي الطلبات.

 "فريد": أن شروط ومعايير المفاضة هي شروط موضوعية 

أكد "فريد"، أن شروط ومعايير المفاضة هي شروط موضوعية تم اعدادها بالاسترشاد بالممارسات الدولية في هذا المجال بهدف تصنيف طلبات التقدم للحصول على تلك الرخصة واختيار الطلب الذي يحقق اعلى درجة من التوافق مع هذه المعايير.

كما أكد رئيس الهيئة، على أن وكالات التصنيف الائتماني تلعب دورا حيويا في أسواق الأوراق المالية، وتساهم في التخصيص الكفء لرؤوس الأموال بما يخدم الفرص الاستثمارية وفقا لعائدها ومخاطرها، وذلك لكونها تقوم بتقييم وتصنيف جودة الأوراق المالية المختلفة المتداولة في الأسواق المالية.

تعد وكالات التصنيف الائتماني مصدرًا مهما للمستثمرين والجهات الرقابية والحكومية لتقييم مستوي مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية، ويعتمد المستثمرون في الأسواق على تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني لاتخاذ قرارتهم الاستثمارية والتمويلية، وأنه من أجل ضمان جودة وموثوقية تصنيف الوكالات الائتمانية، يتم التنظيم والترخيص والرقابة على اعمال وكالات التصنيف الائتماني من قبل الجهات الرقابية المختصة في الدول المختلفة بناء على إطار قانوني ورقابي.