وزير قطاع الأعمال يستعرض الموقف الحالي لزراعة القطن قصير التيلة للمرة الأولى
استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، الموقف الحالي لزراعات محصول القطن قصير التيلة في منطقة شرق العوينات، بالإضافة إلى التجربة الجديدة بزراعة القطن في منطقة توشكى والتي تعد الأولى من نوعها منذ تاريخ زراعة المحصول في مصر.
جاء ذلك في إطار المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لخطة إعادة الهيكلة والتطوير، والالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات التي تنفذها الشركات التابعة، خاصة المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتوفير الأقطان كأحد أهم مدخلات الإنتاج محليا؛ لتقليل فاتورة الواردات، وكذلك توفير الأقطان قصيرة التيلة لصالح مصانع القطاع الخاص بدلا من استيرادها.
زراعة القطن قصير التيلة في توشكى للمرة الأولى
وتلقّى الدكتور محمود عصمت تقريرًا من شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التي تتولى تنفيذ مشروع زراعة القطن قصير التيلة، حيث تبلغ المساحة المنزرعة للموسم الحالي في منطقة شرق العوينات نحو 1000 فدان.
وأشار إلى دعم الوزارة لتجربة زراعة الأقطان قصيرة التيلة للمرة الأولى الموسم الحالي بمنطقة توشكى في مساحة حوالي 250 فدانًا، وأن زراعة المحصول بمنطقة شرق العوينات يتم تنفيذه للعام الرابع على التوالي، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكد د. "عصمت" أن تقارير متابعة المحصول خاصة مع اقتراب موسم الجني الذي يبدأ الشهر المقبل تشير إلى أن النتائج مبشّرة، خاصة في ضوء ما تحقق من نتائج إيجابية الموسم الماضي بإنتاجية حوالي 10 قناطير للفدان.
وقال: من المتوقع بدء الجني الآلي للمحصول في نهاية سبتمبر، بما يحقق وفرًا يقدر بنحو 8 آلاف جنيه في الفدان الواحد مقارنة بالحصاد اليدوي.
أهمية تجربة زراعة القطن قصير التيلة
وأشار د. "عصمت" إلى أهمية تجربة زرعة القطن قصير التيلة التي تهدف إلى المساهمة في تلبية احتياجات شركات الغزل والنسيج من الأقطان، والتي يتم استيرادها من الخارج لتخفيف الضغط على العملة الصعبة؛ ذ بلغ الوفر المحقق العام الماضي في تكلفة القنطار الواحد مقارنة بالمستورد ما نسبته 20%.
وأكد أهمية التوسع في هذه الزراعة لتوفير واردات مصر منها، والتوسع في زراعة الأقطان طويلة التيلة في الوادي والدلتا التي تتميز مصر بإنتاجها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على نقاء القطن المصري، وتحسين جودته.
يُذكر أن الوزارة دشنت منظومة لتداول الأقطان أثبتت نجاحها في الفترة الماضية، إلى جانب تطوير المحالج بتكنولوجيا حديثة في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.
