توقعات بارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ46 مليار دولار

قالت مصادر حكومية، إن الاحتياطي الأجنبي لمصر من المتوقع أن يرتفع لأكثر من 46 مليار دولار، من مستواه الحالي البالغ 44.3 مليار دولار فى نهاية يونيو 2019، مع وصول الشريحة الـ6 والأخيرة، من قرض صندوق النقد الدولي، بـ2 مليار دولار، لافتة إلى أن تلك الأرصدة على الرغم من سداد مصر نحو 700 مليون دولار لدول نادى باريس خلال شهر يوليو 2019.

وأشارت المصادر، أن أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي تغطى أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وأعلى من المعدل العالمي البالغ 3 أشهر، مؤكدة أن سداد مصر لأقساط الديون الخارجية يتم بشكل منتظم ويراعى جداول سداد الديون.

وواصل الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري، بنحو قرشين فى المتوسط، فى البنوك العاملة فى مصر، ليسجل 16.53 للشراء و16.63 للبيع، وليفقد نحو 136 قرشًا منذ بداية عام 2019، أى منذ 7 أشهر الأولى من العام الجارى، مدعومًا بتدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة.

وتدخل الشريحة الأخير من قرض صندول النقد الدولي أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بما يدعم أرصدته، ويتم منح المقابل بالجنيه المصري لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري حاليا، كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، متوقعًا أن ترفع الاحتياطى الأجنبىوأن تضيف نحو 33 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة.

ووصل برنامج التمويل المقدم من صندوق النقد الدولي، بقيمة 12 مليار دولار، لدعم برامج الإصلاح الاقتصادي الذى طبقته مصر على مدار 3 سنوات، إلى محطته النهائية، بالموافقة على صرف الشريحة الأخيرة لمصر بقيمة 2 مليار دولار، تدعم الاحتياطي والموازنة العامة للدولة.