توقيع بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي- مصر

أعلن البنك الأهلي المصري توقيع بروتوكول تعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد)؛ بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الشركات الصناعية لتوفير الخدمات غير المالية التي تساهم في تنمية وتطوير تلك المشروعات، مما ينعكس على قطاع التصنيع والنمو الاقتصادي في مصر.

وعقب توقيع البروتوكول صرح يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بأن تلك الاتفاقية تمثل حلقة جديدة من التعاون المثمر والبنّاء بين كل من البنك الأهلي المصري والوكالة الألمانية للتعاون الدولي(جي اي زد) في هذا المجال، والذي يعكس حرص البنك علي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما تضعه إدارة البنك نصب أعينها عند وضع استراتيجياتها.

أثناء توقيع البروتوكول

 

أبو الفتوح: السياسات التي ينتهجها البنك الأهلي دائما ما تسعى لدعم القطاع الخاص

وأضاف أن السياسات التي ينتهجها البنك الأهلي المصري دائماً ما تسعى لدعم القطاع الخاص، والتي تركز بشكل خاص على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث وصل إجمالي محفظة البنك في هذا القطاع الى ما يزيد على 150 مليار جنيه.

يونس نجيب يعرب عن سعادته بتوقيع البروتوكول مع البنك الأهلي المصري

من جانبه، أعرب يونس نجيب، مسؤول برنامج تنمية القطاع الخاص بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد)- مصر، عن اعتزازه بتوقيع البروتوكول مع البنك الأهلي المصري؛ كونه أكبر البنوك العاملة في مصر. 

وأشار  إلى أن تمكين الشركات الصناعية المصرية وتقديم الدعم الفني تعدّ من ركائز اعمالهم في مصر لتنمية وتطوير القطاع الخاص، ولفت إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار اهتمام الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) بالشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من الموارد المشتركة لدعم وتطوير القطاع.

طارق حسن: تفعيل الاتفاقية يأتي في إطار استراتيجية البنك نحو إتاحة الدعم الفني لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأكد طارق حسن، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، أن تفعيل هذه الاتفاقية يأتي في إطار استراتيجية البنك نحو إتاحة الدعم الفني لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير حزمة من البرامج التدريبة الممولة من الحكومة الألمانية تهدف لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تنتج منتجات وسيطة لتزويد الشركات الأخرى بمدخلات الإنتاج العاملة في القطاعات الصناعية، سواء الهندسية، الغذائية، الكيميائية والتعبئة والتغليف مما يرتقي بمستوى سلاسل الإمداد والتوريد الخاصة بالشركات، ويمكنها من الحفاظ على ريادتها في السوق المصرية.