الضرائب: لن يُسمح لأي شركة بالاستيراد والتصدير إلا بالفواتير الإلكترونية بداية يوليو المقبل

قال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة حريصة على نشر الوعي الضريبي الصحيح، وشرح كل ما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وخاصة للمصدرين والمستوردين، ولا سيما بعد الربط الشبكي بين قواعد بيانات منظومة الفاتورة الإلكترونية والمنظومة الجمركية (نافذة).

وأكد أن مصلحة الضرائب المصرية، تقوم بتنظيم ندوتين أون لاين أسبوعيا للمصدرين والمستوردين يومي الأحد والأربعاء؛ لشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية والربط بينها وبين منظومة نافذة، ويتم الإعلان عن هذه الندوات ومواعيدها والرابط الخاص بها على الصفحات الرسمية للمصلحة على (الفيسبوك، وتويتر، وانستجرام) وعلى الموقع الإلكتروني للمصلحة.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، أنه بدءًا من 1 يوليو المقبل سيتم منع الممولين غير المنضمين للفاتورة الإلكترونية والذين لا يتعاملون ولا يصدرون فواتير ضريبية إلكترونية من التعامل مع مصلحة الجمارك والمنظومة الجمركية (نافذة)، سواء في الاستيراد أو التصدير .

توفيق: المالية حريصة على توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك  

وأشار توفيق، إلى حرص وزارة المالية وجهودها الحثيثة من أجل توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك، والربط بين منظومة (الفاتورة الإلكترونية) التي ترصد التعاملات التجارية للشركات لحظيًا، والمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية (نافذة) التي ترصد الصادرات والواردات لحظيًا أيضًا، الأمر الذي يُساعد على مطابقة قيم الفواتير مع أكواد الأصناف المستوردة، بما يُسهم في الحد من معدلات التهرب الضريبي، وتعظيم الإيرادات العامة للدولة.

رئيس الضرائب: لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات  

وأوضح مختار توفيق أنه كذلك لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم، وكذلك في خصم الضريبة على القيمة المضافة، أو ردها اعتبارًا من 1 يوليو 2023. 

وأشار إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يهدف إلى القضاء على التقديرات الجزافية، ويعمل على إرساء العدالة الضريبية، وذلك إستنادا إلى الفاتورة الإلكترونية التي يتم مطابقتها مع الإقرارات الضريبية المقدّمة من كافة أطراف المعاملات التجارية والخدمية.