اتش سي تتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة 1% يوم الخميس المقبل
أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في اجتماعها المقبل.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي: "نرى أن التباطؤ الأخير في معدل التضخم يعتبر قصير الأجل، ونتوقع أن يعاود الارتفاع بنسبة 1% شهريًا في مايو بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الديزل، بالإضافة إلى إطراء بعض التغيرات في نظام البطاقات التموينية، الأمر الذي بموجبه نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم عند 30.2% خلال النصف الثاني من العام الحالي، طبقا لتوقعاتنا.
صافي خصوم القطاع المصرفي الأجنبية
كما اتسعت صافي خصوم القطاع المصرفي الأجنبية (NFL)، بما في ذلك البنك المركزي إلى 24.5 مليار دولار في مايو من 23.0 مليار دولار في فبراير، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
وباستثناء بيانات البنك المركزي، اتسعت قيمة خصوم القطاع المصرفي الأجنبية بشكل ملحوظ إلى 15.6 مليار دولار في مايو من 13.8 مليار دولار في فبراير.
ونتيجة لكثرة الضغوط على العملة المحلية، ارتفع مؤشر التخلف عن سداد الائتمان لمدة عام لمصر إلى مستوى قياسي.
على الصعيد الإيجابي، سجل الحساب الجاري فائضًا قدره 1.41 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري للمرة الأولى منذ سنوات عديدة، مقارنة بعجز قدره 3.80 مليار دولار في العام السابق، ويرجع ذلك في الأساس إلى إحكام الرقابة على الواردات.
الحساب الرأسمالي والمالي
من ناحية أخرى، سجل الحساب الرأسمالي والمالي عجزًا قدره 1.63 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 22/23 بالمقارنة بفائض قدره 5.38 مليار دولار العام السابق له.
ويرجع ذلك في الأساس إلى عجز قدره 3.96 مليار دولار في أصول القطاع المصرفي والقطاعات الأخرى مقارنة بفائض قدره 2.38 مليار دولار في العام السابق.
صافي تدفقات المحافظ الأجنبية للخارج
وبلغ صافي تدفقات المحافظ الأجنبية للخارج 855 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 22/23؛ مما جعل هذه التدفقات الخارجة تصل إلى 3.01 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 22/23.
كما ارتفع الدين الخارجي بنسبة 5% على أساس ربع سنوي، و12% على أساس سنوي إلى 163 مليار دولار في ديسمبر 2022.
رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس
ولهذا، نرى أن رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع القادم، من شأنه زيادة سعر الفائدة المطلوب من قِبل المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة لمدة عام لتبلغ 27.5%، بناءً على حساباتنا، الأمر الذي يأخذ في الاعتبار ارتفاع مؤشر التخلف عن سداد الائتمان لمدة عام إلى 2510 نقطة أساس من 618 نقطة أساس فقط في بداية العام، مع اتساع فارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة ليبلغ 29.1% في الربع الثاني من العام الجاري بمقارنة بمستواه عند 24.2% في الربع الأول، وهو ما ينتج عنه سعر فائدة حقيقي قدره 6.57% استنادًا إلى حساباتنا، وذلك باحتساب ضريبة 15% للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين، و16.5٪ تضخما متوقعا في مايو 2024) مقارنة بـ 3.63% حاليًا، و0.50% في الولايات المتحدة.
الأمر الذي قد يجعل الاستثمار في أدوات الدين الحكومي أكثر جاذبية، خاصة مع تراجع توقعات رفع الفائدة بشكل كبير في الأمد القريب من قِبل الاحتياطي الفيدرالي الامريكي، بالإضافة إلى اتساع صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية، وبعض التأخير في برنامج بيع بعض الأصول المملوكة للدولة والقطاع العام.
لهذا، نتوقع أن ترفع لجنة السياسات النقدية الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. أما الجانب السلبي لهذا الارتفاع هو ارتفاع تكلفة خدمة الدين، إلا أننا نرى هناك ضرورة لسدّ الفجوة في صافي الدخل بالعملة الاجنبية من خلال جذب المزيد من الاستثمار في أدوات الدين.
"المركزي" يقرر رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس
جدير بالذكر أنه قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها في 30 مارس رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 18.25% و19.25% على التوالي، بإجمالي 200 نقطة أساس منذ بداية العام و800 نقطة أساس خلال عام 2022.
ولقد تراجع معدل التضخم السنوي للحضر في مصر إلى 30.6% على أساس سنوي في أبريل من 32.7% على أساس سنوي في الشهر السابق له، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
بينما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.7% على أساس شهري في أبريل مقارنة بزيادة قدرها 2.7% على أساس شهري في مارس.
وعلى الصعيد العالمي، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 4 مارس إلى ما بين 5.00-5.25% بإجمالي 75 نقطة أساس منذ بداية العام، و425 نقطة أساس على مدار العام 2022.
وبالنظر للوضع الاقتصادي الداخلي الحالي نقدم توقعاتنا بشأن النتيجة المحتملة لاجتماع لجنة السياسة النقدية في 18 مارس.
