وزير الصناعة: مصر حريصة على العمل مع الدول الأفريقية لتحقيق خطط التنمية

افتتح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات المؤتمر السنوي للرابطة الأفريقية للاستثمار الخاص ورأس المال المخاطر في نسخته التاسعة عشرة، والذي يُعد الحدث الأهم على الإطلاق على مستوى القارة في مجال الاستثمار، ودعم الشركات الناشئة، وتعزيز سبل التعاون بين الدول الأفريقية.

وقال الوزير إن المؤتمر يستهدف جذب المزيد من الأنشطة الاقتصادية للقارة الأفريقية وتحقيق التطلعات والطموحات التنموية في القارة السمراء.

وأشار إلى أن العالم يَعي جيداً اهمية القارة الأافريقية باعتبارها أرض الفرص، لما تتمتع به من وفرة في الموارد الطبيعية والكفاءات البشرية المختلفة التي يمكن استغلالها في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، وتحقيق الأهداف التنموية خلال السنوات القادمة في أفريقيا.

سمير: الحكومة المصرية تعمل على دعم الاستثمار في مختلف المجالات

وأضاف "سمير" أن الحكومة المصرية تعمل على دعم الاستثمار في مختلف المجالات على مستوى القارة الأفريقية، حيث تسعى مصر أن تكون المركز الإقليمي للترويج للاستثمار في دول القارة المختلفة، والربط بينها وبين مختلف دول العالم الراغبة في الاستثمار في القارة الأفريقية.

ونوه الوزير إلى أن مصر قامت خلال العقود الماضية بتعزيز سبل التعاون مع الدول الأفريقية، سواء على المستوى الثنائي، أو على المستوى الإقليمي، من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات والخطط والسياسات التي تستهدف زيادة حجم التعاون بين دول القارة ومصر.

سمير: إصلاحات وتيسيرات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية  

واستعرض "سمير" بعض الإصلاحات والتيسيرات التي قامت مصر بتنفيذها خلال الفترة الماضية، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والرؤية الاستراتيجية 2030. 

وأعلنت الحكومة المصرية مؤخراً، بالإعلان عن منح "الرخصة الذهبية"، وهي رخصة تمنح للمستثمرين الأجانب في عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، تشمل مشروعات الهيدروجين الأخضر وصناعة السيارات، وبصفة خاصة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، وتحلية مياه البحر والطاقة المتجددة، التي تعمل على تسريع إجراءات تنفيذ المشروع، بحيث يتم منح الرخصة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب.

بالإضافة الى استصدار القوانين اللازمة لخلق المناخ الجاذب للاستثمار، بخلاف تسهيل إجراءات تسجيل الشركات الجديدة الراغبة في العمل في السوق المصرية، مع النظر في منح تلك الشركات بعض المزايا الاستثمارية والضريبية، وفقا للقطاعات الاقتصادية المستهدفة، والمناطق المستثمر فيها.

 اهتمام الدولة المصرية بدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال 

وأشار الوزير إلى اهتمام الدولة المصرية بدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال؛ نظراً للأهمية الكبيرة لهذا القطاع في نمو وتطوير الاقتصاد المصري، والمساعدة في التغلب على المشاكل الاقتصادية بطرق مبتكرة. 

وأوضح أن جهاز تنمية المشروعات، وهي الجهة المعنية بدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر من خلال تقديم حزم متنوعة من الخدمات المالية وغير المالية ، أطلق أول صندوق استثماري "برنامج رأس المال المخاطر" يعمل على توفير رؤوس الأموال للشركات الناشئة في مختلف مراحلها بداية من الفكرة، وحتى مراحل النمو، وذلك من خلال المساهمة في صناديق الاستثمار التي تقوم بالاستثمار في تلك الشركات. 

وأشار إلى أن هذا البرنامج حقق نجاحا كبيرا، حيث ساهم في زيادة عدد المؤسسات العاملة في مجال رأس المال المخاطر، كما يعمل على جذب صناديق الاستثمار العالمية والإقليمية للعمل في مصر، وتمويل الشركات الناشئة المصرية.

وأكد "سمير" عزم الدولة المصرية على الاستمرار في العمل جنبا إلى جنب مع الدول الافريقية الشقيقة، لتحقيق خطط التنمية المستدامة المستهدفة، ودفع الجهود المشتركة للتعاون، وتحقيق آمال الشعوب الأفريقية بأكملها.