المصرف المتحد يطلق "شهادة النخبة" المتوافقة مع أحكام الشريعة بعائد سنوي 19% متغيرا
يُصرف من تحت حساب التسوية
أعلن المصرف المتحد طرح شهادة النخبة الاستثمارية والمتوافقة مع أحكام الشريعة بعائد سنوي بلغ 19% متغيرا يُصرف من تحت حساب التسوية.
وتتميز شهادة النخبة بـ8 مميزات تنافسية جعلت منها الاختيار الأمثل للمستثمرين..
وهي:
الميزة الأولى: شهادة النخبة الادخارية متوافقة مع أحكام الشريعة.
الميزة الثانية: مدة الشهادة 3 سنوات.
الميزة الثالثة: العائد 19% متغيرا يصرف من تحت حساب التسوية.
الميزة الرابعة: يصرف العائد شهريا حتى التسوية في نهاية المدة.
الميزة الخامسة: شهادة النخبة الجديدة المتوافقة مع أحكام الشريعة متاحة للأفراد الطبيعيين.
الميزة السادسة : تبدأ الاستثمارات في شهادة النخبة الادخارية من ألف جنيه مصري ومضاعفاتها.
الميزة السابعة: يتيح المصرف المتحد إمكانية الحصول على تمويل متوافق مع أحكام الشرعية بضمان الشهادة.
الميزة الثامنة: يمكن ربط أو شراء شهادة النخبة من 68 فرعا للمصرف المتحد منتشرين بجميع أنحاء الجمهورية، أو من خلال حزمة حلول "بنك على الخط" الرقمية (الموبيل البنكي – الإنترنت البنكي – موقع المصرف المتحد على شبكة المعلومات الدولية).
أشرف القاضي: شهادة النخبة تتميز بـ 8 مميزات جعلتها الاختيار الأمثل للمستثمرين
وتعقيبا على طرح شهادة النخبة الاستثمارية ضمن حزمة الحلول المتوافقة مع أحكام الشريعة التي يقدمها المصرف المتحج بالسوق المصرية، قال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إن المصرف المتحد شهد مؤخرا إطلاق مجموعة من الشهادات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة، والتي تتميز بالتنوع الكبير في المدد ودوريات صرف العائد من تحت حساب التسوية.
وتابع: حيث دشّن المصرف المتحد مجموعة مبتكرة من الحلول التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة، والمستندة على صيغ المرابحة، والاستصناع الإسلامي.
المصرف المتحد يطلق خدمة "بنكك على الخط"
كما قام المصرف المتحد بتوظيف مجموعة الحلول الرقمية العالية الجودة، وفقا للمعايير الدولية تحت مسمى "بنكك على الخط" من : موبيل بنكي وإنترنت بنكي ومحفظة UB الرقمية؛ لتلبية احتياجات العملاء لتوفير الوقت والجهد، وتمكّنهم من الاستمتاع بتجربتهم البنكية مع المصرف المتحد.
وأشار "القاضي" إلى أن المصرف المتحد يحرص دائما على ابتكار مجموعة من الحلول والصيغ الاستثمارية والتمويلية المتطورة؛ بهدف تلبية احتياجات العملاء الحالية والمستقبلية، فضلا عن تحقيق عناصر التنافسية بالخدمة والجودة التي تصبّ في صالح العميل أولا.
القاضي: شهادات الاستثمار الإسلامية تعتمد على مبدأ مشاركة الشخص في الآليات الاستثمارية
وأوضح أن شهادات الاستثمار الإسلامية تعتمد على مبدأ مشاركة الشخص في الآليات الاستثمارية لعدد من المشروعات، مثل: العقارات - المشروعات الإنتاجية – المشروعات الخدمية - والاستصناع، وغيرها من المشروعات المدروسة بعناية, التي تعود بعائد اقتصادي مميز على المستثمر، ومن ثَمّ على نمو الاقتصاد الكلي بشكل تنموي.
لذلك، فالاستثمار في الشهادات الادخارية المتوافقة مع أحكام الشريعة يعني أن الشخص يمتلك شهادة أو شهادات تستثمر بعوائد متغيرة.
وإن هذه الاستثمارات تمت إجازتها من قِبل الهيئة الشرعية بالمصرف المتحد, والتي تضم نخبة من علماء الأزهر الشريف والاقتصاد والفقة والشريعة الإسلامية، وعلى رأسهم الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء.
القاضي: حجم التمويل الإسلامي في مصر يمثل 3% من إجمالي سوق التمويل الإسلامي بالعالم
هذا، وكشف أشرف القاضي عن أن حجم التمويل الإسلامي في مصر يمثل 3% من إجمالي حجم سوق التمويل الإسلامي بالعالم، وذلك وفقا لوكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني العالمية، الأمر الذي يعني أن هناك ارتفاعا ملحوظا في الطلب على الصيرفة الإسلامية، وأن السوق المصرية واعدة من حيث حجم الاستثمارات، وتعدد المنتجات الاستثمارية الشرعية.
القاضي: المصارف الإسلامية هدفها الأساسي التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفرد والمجتمع والدولة ككل
وأضاف أن المصارف الإسلامية هدفها الأساسي التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفرد والمجتمع والدولة ككل، فهي تعتبر آلية فعالة للتنمية الاقتصادية عبر توفير المناح المناسب لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، وإعادة توظيفها وتوجيهها نحو المشروعات التي تخدم القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وبين "القاضي" أن المصارف الإسلامية تسعى بشكل تنموي لرفاهية المواطن اقتصاديا، والقضاء على البطالة، وتحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي، حيث تعمل المصارف الإسلامية على توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي عبر تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة.
