اليوم.. البنك المركزي المصري يبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقرض

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 30-3-2023، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك في ثاني أجتماعات عام 2023.

وكان قد قرر البنك المركزي في أول اجتماع في عام 2023، الأبقاء على سعري عاند الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي ١٦,٢٥%، ١٧,٢٥% و ١٦,٧٥% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي ١٦,٧٥%، وذلك يوم الخميس الموافق ٢ فبراير 2023.

الفيدرالي الأمريكي يرفع معدلات الفائدة بنسبة 0.25%

وقرر البنك الفيدرالي الأمريكي في أخر اجتماعاته رفع معدلات الفائدة بنسبة 0.25%، بما يتماشى مع التوقعات، مؤكدا أن التضخم لا يزال مرتفعا، ويأتى القرار الأمريكي برفع الفائدة للمرة التاسعة على التوالي إلى نطاق 4.75% لـ 5%.

وتوقع خبراء اقتصاديون في تصريحات خاصة لـ"بنك زون" أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بمعدل يتراوح من 2% إلى 3%، وذلك بعد أن بلغ التضخم في مصر أعلى معدل له في السنوات الأخيرة، وإبطاء نظيره الأمريكي وتيرة رفع الفائدة في اجتماعه الأخير.

سهر الدماطي: التضخم سيدفع البنك المركزي لرفع سعر الفائدة بين 1% إلى 2%

وتوقعت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، ونائب رئيس بنك مصر السابق، أن يرفع البنك المركزي معدلات الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل بنسبة تتراوح بين 1% و2%، والذي من المقرر عقده يوم الخميس المقبل.

ويعد الاجتماع المقبل للبنك المركزي هو الاجتماع الثاني خلال عام 2023، وذلك بعد اجتماعه الأول بداية فبراير الماضي، والذي شهد تثبيت معدلات الفائدة عند 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض و16.75% للعملية الرئيسية بالبنك المركزي.

وأرجعت "الدماطي"، توقعاتها برفع سعر الفائدة إلى ارتفاع مستويات التضخم المستمرة التي وصلت إلى أعلى مستوياتها في خمس سنوات من ارتفاع أسعار السلع، تأثرًا بزيادة أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، حيث سجل معدل التضخم الأساسي 40.3% في نهاية فبراير من العام الجاري مقارنة بـ 31.2% في يناير الماضي.

مدحت نافع: من المتوقع أن يرفع "المركزي" الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس

وقال الخبير الاقتصادي، مدحت نافع: "على الرغم من تحفّظ بعض المؤسسات على تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة في آخر اجتماعاته، إلا أنه من المتوقع أن يقوم المركزي برفع الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس القادم، وذلك لخفض وتيرة التضخم المرتفعة، حيث وصلت معدلات التضخم إلى أكثر من 40% بنهاية شهر فبراير.

وأشار "نافع" إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي قام برفع معدلات الفائدة في اجتماعه الأخير بنسبة 0.25%، وتبعتها بعض البنوك المركزية الأخرى على مستوى العالم؛ وذلك لكبح جماح التضخم المرتفعة على مستوى العالم.

وكان قد قرر البنك الفيدرالي الأمريكي رفع معدلات الفائدة بنسبة 0.25%، بما يتماشى مع التوقعات، مؤكدًا أن التضخم لا يزال مرتفعًا.

ويأتي القرار الأمريكي برفع الفائدة للمرة التاسعة على التوالي إلى نطاق 4.75% لـ 5%.

محمد رشدي: رفع أسعار الفائدة هو الحل الأسرع لمواجهة التضخم

علق الدكتور محمد رشدي، الخبير الاقتصادي، أنه في ظل موجة التضخم العالمية والاقتصاد الذي يتمتع بديناميكية عالية وتغيرات مطردة يبقى الحل الأسرع لاحتواء تلك الموجة العالمية من التضخم أن تلجأ البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة على الودائع؛ لامتصاص موجة التضخم، وارتفاع أسعار الاقتراض لترشيد الاستهلاك .

وأوضح أن من الطبيعي أن تلجأ لجنة السياسات النقدية لمثل تلك الحلول، بالإضافة لحل خارج الصندوق، وهو زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي ليصبح 18% للمساهمة في امتصاص جزء من السيولة دون تحمل المزيد من التكاليف، وذلك بهدف تقييد الإقراض، ودعم العملة المحلية، مما يثمر عنه كبح جماح التضخم.

رشدي: من المتوقع رفع الفائدة من 2% إلى 3% في اجتماع المركزي المقبل

وتوقع "رشدي"، أن ترفع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعها يوم الخميس المقبل من 200 إلى 300 نقطة تماشيًا مع زيادة معدلات التضخم .

وأشار إلى أن مناخ الاستثمار يعتبر الاقتصاد المصري من الاقتصادات الجاذبة للاستثمار، وقد قامت الدولة المصرية بعمل خطة طموحة لجذب ما يقرب من 40 مليار دولار تدفقات نقدية اجنبية.

رشدي: البنك المركزي هو خط الدفاع الأول لمواجهة التضخم

وتابع رشدي، قائلًا" يعتبر البنك المركزي هو خط الدفاع الأول لمواجهة التضخم، ولكننا نرى أن جميع أجهزة الدولة تعمل بتجانس، فنرى وزارة المالية تعمل مع البنك المركزي جنبًا إلى جنب، والملفت للنظر أن المجموعة الاقتصادية تعمل بشكل متجانس لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوطن، وتحقيق العبور الاقتصادي، ومواجهة الأزمات العالمية بشكل يتسم بالحرفية".

البنداري: رفع الفائدة من 2% إلى 3% للحد من معدلات التضخم المرتفعة

قال صبري البنداري، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع التضخم في مصر إلى ما يتجاوز الـ 40% بنهاية فبراير سيؤدي بالتبعية إلى قيام لجنة السياسة النقدية بالمركزي لرفع معدل الفائدة بنسبة تتراوح بين 2 و3%، للحد من معدلات التضخم المرتفعة.

وأوضح "البنداري"، أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة صعبة، والجهات الحكومية يمكن أن تلعب دوراً في تحجيم التضخم في عمل ترشيد للإنفاق بصفة عامة، والاعتماد على المنتج المحلي، والاكتفاء الذاتي في الغذاء، ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية في الوقت الحالي التي تلعب دورا كبيرًا في مواجهة التضخم.