إتش سي: نتوقع أن يرفع "المركزي" سعر الفائدة في اجتماعه المقبل

أصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في اجتماعها المقبل.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي: "نتوقع أن تواصل لجنة السياسات النقدية سياسة التشديد، وتقوم برفع الفائدة بمقدار حوالي 200 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده الخميس 30 مارس، وذلك بهدف السيطرة على معدلات التضخم المتزايدة، والتي نتوقع أن تستمر في الارتفاع، لتبلغ ذروتها عند 35.9٪ بحلول يوليو، حسب أرقامنا، قبل أن تتراجع تدريجيا إلى 30.3٪ بحلول ديسمبر". 

أرقام التضخم لشهر مارس والأشهر المقبلة ستنعكس على قرار المركزي

ونتوقع أن تعكس أرقام التضخم لشهر مارس والأشهر المقبلة التالي:

 (1) زيادة أسعار البنزين بنسب تتراوح 7- 11٪ في أوائل مارس، وزيادة أسعار زيت الوقود الثقيل (المازوت) بنسبة 20٪ لجميع الصناعات باستثناء قطاعي الأغذية وتوليد الكهرباء.

 (2) الزيادة المتوقعة في الكهرباء المنزلية اعتبارًا من 1 يوليو. 

(3) التحرير الأخير لبعض السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز. 

(4) النقص في إمدادات الدواجن المحلية، بسبب المشاكل المتعلقة بأسعار الأعلاف وتوافرها، والتي تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية.

(5) تراجع قيمة الجنيه المصري بنسبة 20٪ منذ بداية العام وحتى الآن.

 اتساع فجوة الخصوم والأصول في القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية 

ونتيجة لتراجع دخل العملات الأجنبية اتسعت فجوة الخصوم والأصول في القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية، مسجلة صافي التزامات على القطاع المصرفي، متضمنة في ذلك أرقام البنك المركزي بمبلغ 21.6 مليار دولار أمريكي في يناير 2023 بالمقارنة بمستواها عند صافي خصوم 20.0 مليار دولار في ديسمبر 2022. 

وباستبعاد أرقام البنك المركزي، تتسع صافي خصوم القطاع المصرفي من العملات الأجنبية إلى 13.0 مليار دولار مقابل 11.7 مليار دولار في ديسمبر 2022. 

وفي ضوء زيادة الضغوط التضخمية، وحاجة مصر للحفاظ على جاذبية الاستثمار، نتوقع أن يصل معدل العائد المطلوب من قبل المستثمرين على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهر إلى 25.18٪، وهو الذي يعكس ارتفاع مقايضة التخلف عن سداد الائتمان لمصر لمدة عام إلى 1419 مقارنة بمستواها عند 670 في بداية فبراير. 

استثمارات المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة المصرية 

جدير بالذكر أن إجمالي استثمارات المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة المصرية ارتفع بمقدار 2.4 مليار دولار في ديسمبر 2022 إلى 10.4 مليار دولار بنهاية يناير 2023. 

وسجل آخر طرح لأذون الخزانة لمدة 12 شهرا متوسط عائد بنسبة 19.19٪ (وذلك بعد خصم ضرائب بنسبة 15٪ للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين)، والذي يعكس عائدا حقيقيا بسالب 2.31٪، وذلك أخذا في الاعتبار توقعاتنا للتضخم عند 21.5٪ في مارس 2024، الأمر الذي يعزز وجهة نظرنا بشأن الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة. 

ونتوقع أن يتحول العائد الحقيقي إلى عائد بالإيجاب بنسبة 1.33٪، وذلك بعد خصم ضرائب بنسبة ١٥% للمستثمرين الأجانب على العائد المتوقع من جانبهم، و تضخم متوقع بنسبة 20.1٪ لشهر أبريل 2024.

ارتفاع الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية للشهر الثالث على التوالي

 وعلى الجانب الإيجابي، ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية للشهر الثالث على التوالي بنسبة 19٪ مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 2.61 مليار دولار في فبراير، ومع ذلك فهي لا تزال أقل من مستواها عند 9.38 مليار دولار في العام السابق 2022، وأيضا ارتفع صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي للشهر السادس على التوالي بنسبة 0.4٪ على أساس شهري لتصل إلى 34.3 مليار دولار في فبراير، بينما انخفضت بنسبة 16.2٪ على أساس سنوي.

جدير بالذكر أنه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت، في اجتماعها 2 فبراير 2023، إبقاء سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 16.25٪ و17.25٪ على التوالي، بعد أن رفعت أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022 وبمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع على حِدة. 

وتسارع معدل التضخم في مصر إلى 31.9٪ على أساس سنوي في فبراير من مستواه عند 25.8٪ على أساس سنوي في الشهر السابق له، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 

وبالنسبة للتغير الشهري ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 6.5٪ على أساس شهري في فبراير 2023 مقارنة بزيادة 4.7٪ على أساس شهري في الشهر السابق له، ويرجع ذلك في الأساس إلى زيادة معظم أسعار السلع الغذائية والمشروبات بنسبة 14.4٪ على أساس شهري مقارنة بزيادة قدرها 10.1٪ على أساس شهري في يناير 2023. 

وعلى الصعيد العالمي، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة يوم الأربعاء بمقدار 25 نقطة أساس، وبذلك يصل إجمالي مقدار الزيادة منذ بداية العام حتى الآن إلى 50 نقطة أساس بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس على مدار عام 2022.