البيئة تفاوض البنك الدولي لتمويل سياسات التنمية في تنفيذ أجندة المناخ

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزاري، ومبعوث مؤتمر المناخ مع بعثة البنك الدولي بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية، لمناقشة آليات التعاون في تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية، ودعم تنفيذ الخطوات الإستراتيجية التي تتخذها مصر في ملف تغير المناخ ودمجه في قطاعات التنمية، ودعم تنفيذ السوق الطوعية للكربون.

وأكدت د. ياسمين فؤاد أن مصر خلال العام الماضي خطت خطوات فارقة في الإعداد الإستراتيجي لجهود مواجهة تحدي تغير المناخ، في وقت حرج على المستوى الوطني في ظل تكريس كافة الجهود للإعداد لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 وظروف سياسية عالمية حرجة، حيث خرج للنور كل من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وتم تحديث خطة المساهمات الوطنية ٢٠٣٠، وفقا لبيان.

 إطلاق حزمة المشروعات تحت مظلة برنامج "نوفي"

وتابعت: "تم إطلاق حزمة المشروعات تحت مظلة برنامج "نوفي"، وإطلاق الخطة الوطنية للاستثمار في المناخ والإعداد لسوق شهادات للكربون في مصر، مما يجعل لبرنامج تمويل سياسات التنمية دور مهم في دعم الدولة في تنفيذ خطاها الإستراتيجية وإصلاح السياسات المستهدفة في البيئة والمناخ ودمج البعد الاجتماعي".

واستمعت الوزيرة لملخص من البعثة عن الإجراءات الأولية التي تم الانتهاء إلى العمل عليها كنتاج لمرحلة الإعداد والمشاورات بالتعاون بين البعثة وفريق العمل الوطني من وزارة البيئة والوزارات المعنية، وفي إطار الخبرات السابقة في التعاون لإعداد التقرير القطري للمناخ والتنمية CCDR، وأجندة العمل المقترحة لأنشطة برنامج تمويل سياسات التنمية حتى ٢٠٢٥.

تحقيق النمو الاقتصادي

ومن جانبه، أكد ممثلو بعثة البنك الدولي أن الإجراءات الأولية ستركّز على التحديات التي تواجه الاقتصاد متناهي الصغر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ومزيد من الإشراك للقطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي، وأيضا دمج البعد المناخي والتحول الأخضر؛ حيث سيتم العمل على محورين؛ أولهما التكيف مع المناخ والتنمية منخفضة الكربون الذي سيهتم بالاقتصاد متناهي الصغر، والذي مهد إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة المسار للعمل فيه برسم أجندة المناخ الوطنية، إلى جانب اجراءات الحوكمة مثل إنشاء وحدات المناخ، ووضع خطط عمل المناخ.

كما سيعمل البنك الدولي على دعم الفريق الوطني في تأسيس نظم التقييم والرصد في عدد من القطاعات وبناء القدرات في هذا المجال، بما سيمهد لتأسيس نظام عمل سوق شهادات الكربون ودعم وضع المعايير المحلية للسوق الطوعية للكربون، إلى جانب القوانين المنظمة لعمل السوق، وتحديد القطاع التي يمكن أن يشارك القطاع الخاص من خلالها في هذه السوق.