البورصة تفحص قيد أسهم زيادة رأسمال البنك المصري لتنمية الصادرات
أعلنت إدارة البورصة المصرية، إن البنك المصري لتنمية الصادرات، تقدم بمستندات قيد أسهم زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع.
وأوضحت البورصة المصرية، في بيان اليوم، الأربعاء، أن المستندات تضمنت زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 5.273 مليار جنيه إلى 5.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 327.36 مليون جنيه بإصدار عدد 32.736 مليون سهم ( بتوزيع أسهم مجانية ) بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم تمويلا من الأرباح المحتجزة وأرباح العام، وفقاً للقوائم المالية في ديسمبر 2021.
وأضافت أن المستندات المقدمة من البنك المصري لتنمية الصادرات جار فحصها واستكمالها ودراستها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.
أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات بلغت 993.53 مليون جنيه
يشار إلى أن البنك المصري لتنمية الصادرات حقق أرباحا بلغت 993.53 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 440.34 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
صافي الدخل البنك المصري لتنمية الصادرات من العائد
وبلغ صافي الدخل البنك المصري لتنمية الصادرات من العائد خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 2.14 مليار جنيه، مقابل نحو 1.44 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2021.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حقق البنك المصري لتنمية الصادرات أرباحاً بلغت 943.66 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2022، مقابل أرباح بلغت 351 مليون جنيه في النصف المقارن من 2021.
البنك المصري لتنمية الصادرات يستهدف تحقيق 1.44 مليار جنيه أرباحا خلال 2023
واعتمد مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات EBank الموازنة التقديرية للعام المقبل 2023.
وأوضح البنك المصري لتنمية الصادرات في بيان للبورصة اليوم، الأربعاء، أنه يستهدف تحقيق 1.44 مليار جنيه أرباحًا خلال 2023، مقابل أرباح متوقع تحقيقها بنهاية العام الجاري بقيمة 1.22 مليار جنيه.
استهداف تحقيق إيرادات بقيمة 5.11 مليار جنيه
ويستهدف البنك تحقيق إيرادات بقيمة 5.11 مليار جنيه خلال 2023، مقابل 3.8 مليار جنيه متوقع تحقيقها بنهاية 2022.
البنك المصري لتنمية الصادرات يستهدف زيادة محفظة الاستثمارات بـ2.6 مليار جنيه
كما يستهدف البنك المصري لتنمية الصادرات EBank، زيادة محفظة الاستثمارات بالتكلفة المتستهلكة في ديسمبر 2023 بمبلغ 2.6 مليار جنيه.
وافترضت الموازنة ثبات سعر الصرف خلال شهور الخطة عند 24.5 جنيه لكل دولار.
