2.106 تريليون جنيه حجم ودائع المصريين في البنوك بعد «الإصلاح»
حققت ودائع المواطنين الأفراد بالعملة المحلية فى البنوك أعلى معدلات نمو لها بعد برنامج الإصلاح الاقتصادى، مقارنة بالسنوات العشر الأخيرة.
كشف البنك المركزي المصري، أن الودائع بالعملة المحلية لدى 38 بنكاً محلياً، ارتفعت بنحو 990 مليار جنيه، من يونيو 2016 حتى مارس الماضى لتصل إلى 2.106 تريليون، مقابل 1.116 تريليون، بزيادة قدرها 429.3 مليار فى ودائعهم خلال الفترة من يونيو 2013 إلى يونيو 2016.
وقالت مصادر مصرفية مسئولة، إن ودائع الأفراد لدى البنوك بالعملة المحلية حققت ارتفاعات تاريخية غير مسبوقة بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى نهاية 2016، لافتة إلى أن الزيادة خلال فترة السنوات الثلاث الأخيرة تُقدَّر بنحو 990 مليار جنيه، وتزيد بنحو 287.5 مليار على ما حققته من ارتفاعات فى 7 سنوات، خلال الفترة من يونيو 2009 حتى يونيو 2016، وتقدر بنحو 702.5 مليار جنيه.
وأوضحت المصادر أن تلك الزيادة ترجع لعدة أسباب، منها تحسن مستوى الدخول من ناحية، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث إن تعويم الجنيه ورفع الفائدة على العملة المحلية دفعا المواطنين للادخار فى البنوك بدلاً من اكتناز النقد الأجنبى، بجانب زيادة فرص العمل وتراجع معدلات البطالة.
وقال أحمد الشاذلى، الباحث الاقتصادى، إن تحسن معدلات نمو الإيداع والاقتراض من البنوك مؤشر جيد على حركة الاقتصاد وزيادة حجمه بعد الإصلاح الاقتصادى، لافتاً إلى أن مؤشرات القطاع المالى من أهم المؤشرات التى تقيس توجهات السوق.
وارتفاع الودائع لدى البنوك يشير إلى تزايد الثقة فى الجهاز المصرفى بعد الإصلاح الاقتصادى وتوجه مدخرات المواطنين من السوق السوداء للبنوك، موضحاً أن ارتفاع السيولة لدى الجهاز المصرفى يُمكنه من زيادة مَحافظ التمويل الموجهة لتنفيذ مختلف المشروعات، وفقا لـ«الوطن».
