عبير خضر تستعرض جهود البنك الأهلي في توعية العملاء بأهمية سرية البيانات
قالت عبير خضر، رئيس قطاع أمن المعلومات بالبنك الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، إن البنك الأهلي المصري أطلق العديد من حملات التوعية بشكل مستدام؛ لنشر الثقافة لدى العملاء بالحفاظ على بياناتهم، وعدم إفصاحها لشخص آخر.
وأشارت رئيس قطاع أمن المعلومات بالبنك الأهلي المصري، خلال كلمتها بمؤتمر الناس والبنوك، إلى أن البنك الأهلي المصري للعام السابع على التوالي قام بتجديد وزيادة نطاق توافقه مع متطلبات معيار ISO 27001 :2013 لنظم إدارة أمن المعلومات، بحصوله على الشهادة المعتمدة من هيئة المواصفات القياسية البريطانية BSI، لفترة تجديد 3 سنوات، اعتبارا من 2022 حتى 2025.
كما حصل البنك الأهلي المصري على شهادة الآيزو 27701:2019 لإدارة الخصوصية وحماية البيانات الشخصية، وذلك كأول بنك في الشرق الأوسط وأفريقيا بحصل على تلك الشهادة من هيئة المواصفات القياسية البريطانية BSI، موضحة أن نطاق الشهادة يشمل نظام إدارة وحماية الخصوصية الخاص بكافة البيانات الشخصية للعملاء والموظفين التي تشملها خدمات الإنترنت والموبايل البنكي التي يقدمها البنك.
وتعد تلك الشهادة من الشهادات الحديثة والهامة التي تمنحها هذه المؤسسة العريقة والمشهود لها دولياً بالمصداقية، والتي تلعب دورا هاما في وضع المواصفات العالمية المعترف بها في هذا المجال.
وأوضحت "خضر"، أن البنك الأهلي المصري قام بتوقيع بروتوكول تعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات ITI لإنشاء أكاديمية تدريب مشتركة لإعداد كوادر متخصصة، بما يعزز من فرص عملها لصالح البنك في التخصصات التكنولوجية المختلفة، لا سيما المتعلقة بأمن المعلومات ومراكز البيانات وتجربة المستخدم.
مسار التحول الرقمي في الاقتصاد القومي
جاء ذلك خلال انطلاق جلسات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي السنوي الناس والبنوك في نسخته الـ16، وتأتي الجلسة الثانية بعنوان "مسار التحول الرقمي في الاقتصاد القومي".
تتناول الجلسة أهمية التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المصرفي حالياً في توفير فرصا ضخمة للبنوك لتحقيق أهدافها الإستراتيجية، وتحسين أدائها بكفاءة أعلى للعملاء، إلى جانب تعزيز الشمول المالي من خلال جذب نوعية جديدة من العملاء لم تكن تتعامل مع البنوك، والمحافظة على تأمين بياناتهم، بالإضافة إلى دور الذكاء الصناعي في مستقبل الصناعة المصرفية.
يذكر أن مؤتمر الناس والبنوك جاء هذا العام ليناقش أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة بشكل خاص، والعالم بشكل عام، وذلك على إثر تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية، وتفشي فيروس كورونا الذي أدى إلى حدوث اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية.