شعبة المستوردين: قرار «المركزي» سيوفر البضائع ويعوض النقص في السلع

قال المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن زيادة سعر الصرف اليوم في التعاملات البنكية قد تؤدي الي زيادة في الاسعار، لكنها لن تطال السلع الغذائية بشكل كبيرة.

وأوضح بشاي، أن معظم السلع شهدت زيادات كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة لتوقع بارتفاع سعر الصرف، وبالتالي عدد كبير من القطاعات التجارية لن تشهد زيادات جديدة نتيجة لان هذه الزيادات حدثت بالفعل.

وحول قرارات البنك المركزي الاخير الخاص بإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية حتي 500 ألف دولار بدلا من 5 الاف دولار سيودي الي انفراجة كبيرة في خروج البضائع المكدسة بالموانيء، وبالتالتالي ستحدث رواج في السلع وتفير للسلع الناقصة او التي شهدت عجزا خلال الفترة الماضية.

وقرر البنك المركزي المصري إلغاء تدريجيا للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.

وأشار بشاي، أن قرار العمل بالاعتمادت المستندية للبضائع الاكثر من 5 الاف دولار تسبب في تكدس السلع بالموانيء منذ شهر مارس الماضي، وان الاسواق ستشهد رواج خلال الايام القليلة المقبلة، لان معظم العمليات الاستيرادية دون ال500 الف ولار، وبالتالي لن يحتاج المستوردون الي اعتماد مستندي لها، مما سيؤدي الي سرعة خروجها وتداولها بالاسواق، وبالتالي دواران حركة التجارة كما كانت من قبل.

وشدد بشاي علي ضرورة الرقابة الصارمة من قبل الدولة حتي لا يستغلها البعض في زيادة الاسعار بحجة ارتفاع الدولار، رغم ان عدد غير قليل من القطاعات التجارية رفعت اسعارها توقعا بارتفاع سعر الصرف، وبالتالي ليس هناك مبررا لزيادات اخري.