"المركزي" يصدر كتابا دوريا بشأن قواعد سوق الصرف الأجنبي بين البنوك

أصدر البنك المركزي المصري، كتابا دوريا بشأن بشأن قواعد سوق الصرف الأجنبي بين البنوك.

وجاء البيان، كما يلي، في ضوء التطورات الاقتصادية الحالية، ومتابعة البنك المركزي المستمرة لأعمال البنوك وبالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 9 يونيو 2009 بشأن القواعد المنظمة لتعامل البنوك في مجال عمليات الصرف الآجلة ( FX Forwards ) المرتبطة بالجنيه المصري،.

 وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 1 مارس 2007 بشأن القواعد المتممة لاتفاق سوق الصرف الأجنبي بين البنوك، فقد قرر البنك المركزي ما يلي بالنسبة لعمليات أسعار الصرف المرتبطة بالجنيه المصري:

قواعد سوق الصرف الأجنبي بين البنوك  

أولاً: تعديل الكتاب الدوري المؤرخ 9 يونيو 2009 لي صبح على النحو التالي:

1 - السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة ) FX Forwards ( للعملاء من الشممممركات بشرط أن يكون الغرض من ها تغطية مراكز العملاء ال ناتجة عن أي من العمل يات التجارية ال تال ية والتي تتم عن طريق البنك ذاته:

- اعتمادات مستندية.

- مستندات تحصيل.

- تسهيلات موردين.

- تحويلات أرباب مساهمين أجانب للخارج محددة التاريخ.

- حصائل التصدير السلعي والخدمي التي ترد لعملاء البنك بشرط حصول البنك على ما ي ثبت أن العملية تجارية.

ويجب مراعاة عدم السماب للعملاء بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.

2 - السماب للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة.

ثانيا:ً السماح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف ) FX SWAPs ( للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها في البند )أولا/ 1 ) والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع التأكيد على إمكانية القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية فقط.

ثالثا:ً إلغاء ما ورد بالكتاب الدوري المؤرخ 1 مارس 2007 بشأن حظر القيام بأية عمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم Non-Deliverable Forwards (NDFs) للعملاء من البنوك أو المؤسسات أو الأفراد، والسماح

للبنوك بما يلي:

1 - القيام بعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من الشركات فقط دون الأفراد، وذلك شريطة أن يكون

الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها في البند )أولا/ 1 )

والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع مراعاة عدم السماب بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.

2 - القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة.

3 - تسوية تلك العمليات بالعملة المحلية فقط.

هذا، مع مراعاة ما ورد بضوابط منح الائتمان بشأن عدم تقديم أية تسهيلات ائتمانية للعملاء بالنقد الأجنبي

أو توفير تمويل لأي نشاط بالنقد الأجنبي ما لم يتم التأكد تماما من توافر مصادر سداد لدى العملاء بالنقد الأجنبي

مع تعهدهم باستخدامها في السداد.

برجاء التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ اللازم في هذ الشأن.