البنك المركزي يكرر تحذيره من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة

كرر البنك المركزي المصري، تحذيره من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، وذلك في ضوء متابعة "المركزي" لظاهرة تداول العملات المشفرة من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية والتي يتم الترويج لها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

وأكد المركزي، في بيان رسمي، أن العملات المشفرة والرقمية، تكتنف مخاطر عالية منها علي سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة الي أنها لا تصدر من البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.

البنك المركزي يحظر  إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها

وفي ذات السياق، فقد حظر قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي - الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 - إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

اقتصار التعامل داخل مصر على العملات الرسمية المعتمدة لدي البنك المركزي المصري

وفي هذا الاطار، يؤكد البنك المركزي المصري على اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العملات الرسمية المعتمدة لدي البنك المركزي المصري فقط، ويهيب البنك المركزي المصري بالمتعاملين داخل السوق المصري بتوخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات مرتفعة المخاطر.