توقيع عقود مناطق لوجستية وتجارية اليوم بحضور وزير التموين
بدأ جهاز تنمية التجارة الداخلية فاعلية توقيع عقود مناطق لوجستية وتجارية وتخزنيية وتوقيع بروتوكول تعاون في تقديم خدمات السجل التجاري.
شهد التوقيع الدكتور على المصيلحي وزير التموين، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية الداخلية وعدد من المحافظين ورؤساء شركات فيرن برو جلوبال منطقة كفر الشيخ وشركة المتحدة منطقة السويس وشركة مراكز منطقة الدقهلية .
توقيع عقود إنشاء ثلاث مناطق تجارية ولوجستية جديدة
تتضمن فعاليات المؤتمر توقيع عقود إنشاء ثلاث مناطق تجارية ولوجستية جديدة، تشتمل على مشروعات وأنشطة تجارية متنوعة تقع بثلاث محافظات "الدقهلية، والسويس، وكفر الشيخ".
كما سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع البنك التجاري الدولي لخدمات السجل التجاري داخل فروع البنك في إطار تعزيز التعاون مع القطاع المصرفي لتيسير حصول العملاء على خدمات السجل التجاري.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر والتوسع في انشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة، وبحضور الوزراء محافظي المناطق ذات الشأن.
البنية التحتية لمنظومة التجارة تتضمن سلاسل الإمداد وسلاسل توريد ومناطق لوجستية ومراكز تجارية ومساحات تخزينية
كان الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أكد أن البنية التحتية لمنظومة التجارة تتضمن سلاسل الإمداد وسلاسل توريد ومناطق لوجستية ومراكز تجارية ومساحات تخزينية وأسواق جملة ومتخصصة وأسواق جملة وبورصة للسلع وهو ما يقوم به جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وأضاف أن الجهاز نجح فى جذب استثمارات تقدر بنحو 50 مليار جنيه لإنشاء 18 مشروع على أرض الواقع حاليا تتضمن مناطق لوجستية وتجارية وأماكن تخزين وأسواق جملة ونصف جملة بالمحافطات المختلفة.
وكان الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بالتوسع فى إنشاء المناطق التجارية واللوجستية.
وأضاف عشماوى، أن عدد العاملين يصل الى 30 مليونا فى القطاعين الحكومى والخاص وأيضا فى القطاع غير الرسمى، كما أن قطاع التجارة يمثل 30% من فرص العمل على مستوى الجمهورية بما يقرب من 10 ملايين فرصة عمل.
ولفت إلى أنه على مدار الخمس سنوات الماضية شهد قطاع التجارة الداخلية طفرة كبيرة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسة بشأن تطوير منظومة التجارة.
وأشار "عشماوي"، إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها، فضلاً عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية على مستوى المحافظات المختلفة.
لافتا إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلي.
وأشار إلى أن نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة 21% من إجمالي الناتج المحلي المصري، ويشمل هذا القطاع الواعد أنشطة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين والتبريد.
