البنك الدولي يخفض توقعات النمو العالمي إلى 9.2 %في 2022
وإلى 2.3 %في عام 2023
أصدر البنك الدولي، تقرير عن ملخص أداء الاقتصاد العالمي في النصف الأول من عام 2022.
وسلط البنك الدولي، الضوء على فئات الأصول مدى حدة تحركاتهم في النصف الأول من العام، وخاصة النفط - الرابح الأكبر- الذي ارتفع بنسبة 75.44 %على خلفية الحظر المفروض على النفط الروسي في أعقاب اندلاع الحرب في فبراير.
وأدى اقتران اختناقات سلاسل التوريد مع ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم أزمة التضخم عالميا، مما ادي الي دخول البنوك المركزية في سباق لرفع أسعار الفائدة.
واستفاد الدولار من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، حيث زاد الطلب على العملة الآمنة، وهو الأمر الذي أثر من ناحية أخرى على معظم العملات عالية المخاطر الأخرى.
الأسهم الأمريكية شهدت أسوأ أداء نصف سنوي لها منذ عام 1970
وشهدت الأسهم الأمريكية أسوأ أداء نصف سنوي لها منذ عام 1970 على الأقل بعد الدخول في مرحلة السوق الهابطة مما أدى الى خسارة المكاسب المرتفعة التي حققتها في عام 2021.
كما سجلت الأسهم الأوروبية خسائر كبيرة، حيث تأثرت الاقتصادات الأوروبية بشكل مباشر بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، نظرا لأن روسيا توقفت عن إمدادهم بالغاز والسلع الأساسية الأخرى.
اشتدت معركة الاحتياطي الفيدرالي ضد ارتفاع الأسعار خلال الأشهر الستة الأولى من العام، حيث ثبت أن التضخم ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو مصدر تهديد.
رفع أسعار الفائدة بسبب ارتفاع التضخم
وتصاعدت قرارات رفع أسعار الفائدة، وكذلك توقعات الأسواق بالقيام برفعها بشكل سريع إلى جانب صعود أرقام التضخم، مما أدى إلى الضغط على سندات الخزانة، وخاصة ذات الآجال القصيرة الأجل الأكثر تأثرا بسعر الفائدة.
ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ كيف منع التضخم سندات الخزانة الآمنة من تحقيق مكاسب في وقت مليء بالتوترات العالمية وزيادة حالة عدم اليقين.
وفيما يتعلق بمعجلات التضخم بالأسواق المتقدمة، سجل مؤشر أسعار المستهلك بكل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو أعلى قراءات على مدى عدة عقود نتيجة لتداعيات الحرب المستمرة في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة على خلفية إعادة فتح الاقتصاد.
وقد أدى ذلك إلى قيام البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة بالبدء في دورة تشديد للسياسات النقدية على مستوى العالم
لكبح التضخم المرتفع الذي ثبت أنه أكثر استمرار مما كان متوقعا في السابق.
البنوك المركزية في الأسواق الناشئة رفعت أسعار الفائدة الرئيسية بوتيرة قوية
وبعدما ثبت أن التضخم ظاهرة مستمرة بشكل أكثر مما كانت تعتقده البنوك المركزية في نهاية عام 2021 ،ومع إشارة البنوك في الأسواق المتقدمة إلى بدء دورة رفع لأسعار الفائدة لديها، بدأت البنوك المركزية في الأسواق الناشئة إلى رفع أسعار الفائدة الرئيسية بوتيرة قوية في محاولة للسيطرة على ارتفاع الأسعار وحماية عمالتهم الضعيفة من انخفاض قيمتها بشكل متزايد.
وتراوح رفع أسعار الفائدة التي أقرتها البنوك المركزية في األسواق الناشئة في النصف الأول من 25 إلى 500 نقطة أساس، حيث كانت الأرجنتين وأوكرانيا وسريلانكا هي البلدان الاستثنائية التي شهدت أكبر رفع لأسعار الفائدة بسبب أزماتها الاقتصادية والسياسية.
أكبر الاقتصادات في الأسواق الناشئة كالصين وروسيا وتركيا تبنت سياسة نقدية تيسيرية
من ناحية أخرى، تبنت بعض أكبر الاقتصادات في الأسواق الناشئة، كالصين وروسيا وتركيا، سياسة نقدية تيسيرية، حيث خفضت الصين سعر الفائدة القياسي للقروض لدعم اقتصادها المتباطئ، وخفضت روسيا أسعار الفائدة إلى مستويات ما قبل غزوها لأوكرانيا، زاعمة أنها نجت من العقوبات التي فرضها الغرب عليها، بينما أبقت تركيا على أسعار الفائدة الرئيسية كما هي دون تغيير خلال العام على الرغم من ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاما.
وفي أحدث تقرير له عن الآفاق الاقتصادية العالمية، قام البنك الدولي بتحديث توقعاته الاقتصادية، وخفض توقعات النمو العالمي إلى 9.2 %في عام 2022 ،وإلى 2.3 %في عام 2023 ،كما حذر من مخاطر التضخم المصحوب بتباطؤ في النمو.
الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية أدت الى تفاقم التباطؤ بنمو الاقتصاد العالمي
ولاحظ المحللين الاقتصاديين بالبنك الدولي أن الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية قد أدت الى تفاقم التباطؤ بنمو الاقتصاد العالمي.
وفيما يتعلق بنمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، من المتوقع أن يشهدا انخفاضا حادا في النمو من 6.6 %في 2021 إلى 4.3 %في 2022 ،و2.4 %في 2023 ،وهو أدنى بكثير من المتوسط السنوي البالغ 8.4 %من 2011 إلى
2019 .ومن المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني إلى 3.4 %في عام 2022 بعد أت سجل نمواً بنسبة 15.8 %في عام 2021.
