برأس مال يتخطى 615 مليون جنيه.."أمان" تعلن حجم أعمالها وخططها المستقبلية للعام المالي الجاري

أعلنت مجموعة شركات أمان عن حجم أعمالها والإنجازات التي حققتها خلال السنة المالية الحالية وخططها للفترة المستقبلية في القطاع غير المصرفي، حيث تنوي طرح منتجات جديدة وتطوير آليات عمل بعض الخدمات الحالية بهدف تحسين تجربة المستخدمين ودعم الفئات غير المدرجة في القطاع المصرفي؛ كما أعلنت تأسيس شركة "أمان للتوريق" هذا العام لتنضم للمجموعة وتعزز من تكاملها، مما يدعم رؤية مصر 2030 ورؤيتها تجاه تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي.

وخلال فعاليات المؤتمر الصحفي، قامت الشركة بالإعلان عن التوسع في قطاعين جديدين للتمويل، وهم التمويل الأصغر، المعروف بالنانو فاينانس(Nano-finance) بحد أقصى 3 آلاف جنيه لدعم الفئات المهمشة؛ فضلًا عن التمويل الإسلامي والذي يحظى بشعبية كبيرة بين العملاء. 

إذ تأتي هذه الخطوة لتلبية احتياجات جميع الفئات، وسد فجوة تقديم الخدمات المالية إليهم، وبالأخص الفئات التي يصعب الوصول إليها وعادة لا تستهدفها البنوك ضمن نشاطات عملها، وهو جزء رئيسي من استراتيجية المجموعة لتحقيق الشمول المالي بإتاحة الخدمات المالية لجميع الفئات.

مغازي: استثمرنا 240 مليون جنيه لزيادة رأس مال شركات أمان لتبلغ 615 مليون جنيه لتعزيز انتشارها في السوق المحلي

 وقال حازم مغازي، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لأمان للخدمات المالية:" تلتزم المجموعة بتوفير منصة شاملة للخدمات المالية، من دفع وتمويل وخدمات الادخار للعملاء بمختلف فئاتهم، كما نحرص على التطوير الدائم لتلك الخدمات والاستثمار بها لدعم القطاع المالي غير المصرفي وتحقيق الشمول المالي. 

ونستهدف في المرحلة القادمة رفع الوعي بخصوص مجموعة شركات أمان وخدماتها المتكاملة من خلال حملات تسويقية وتوعوية واسعة. وعليه، قمنا حديثًا باستثمار 240 مليون جنيه لزيادة رأس مال المجموعة لتصبح 615 مليون جنيه، وذلك لتعزيز انتشارها في السوق المحلية حتى تصل خدمات أمان لعدد أكبر من العملاء والمستفيدين.

تأسيس شركة أمان للتوريق على أن يتم توريق 500 مليون جنيه بها خلال الثلاثة أشهر القادمة 

وقامت المجموعة بتأسيس شركة أمان للتوريق على أن يتم توريق 500 مليون جنيه بها خلال الثلاثة أشهر القادمة".

وأضاف مغازي: "تعمل أمان للخدمات المالية على تنويع خدماتها باستمرار لتكون الاختيار الأول لجميع فئات العملاء، وبالأخص الفئات غير المدرجة في القطاع المصرفي، وذلك يأتي في صورة توفير تمويل استهلاكي (خدمات تقسيط) سريعة ومرنة تتناسب مع مختلف قدرات الدفع للعملاء ويُقدم في أهم القطاعات الأكثر طلبًا في ظل الحالة الاقتصادية وهم: السيارات والإلكترونيات والأثاث. وعليه، تخطت قيمة محفظة التمويل الاستهلاكي 2 مليار جنيه حتى نخدم عملاء أكثر تماشيًا مع رؤية أمان لدعم الشمول المالي".

وهبي: تتسم الشركة بانتشار واسع في جميع أنحاء الجمهورية بأكثر من 150 ألف نقطة بيع تتيح 2000 خدمة دفع إلكتروني

وخلال المؤتمر الصحفي، قال محمد وهبي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان لتكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية:" تساهم أمان لتكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية في تفعيل ودعم قيم المجموعة بأحدث التقنيات في عالم التكنولوجيا المالية وهي العمود الفقري لتكامل مجموعة شركات أمان، حيث تحظى الشركة بانتشار واسع في جميع أنحاء الجمهورية بأكثر من 150 ألف نقطة بيع تتيح 2000 خدمة دفع إلكتروني، ويبلغ حجم العمليات اليومية على شبكة أمان للمدفوعات الإلكترونية اكثر من 2 مليون عملية يوميا، علاوة على تطبيق أمان المتكامل AMAN Super-App الذي يوفر خدمات الدفع بالإضافة إلى خدمات شركات أمان للخدمات المالية والتمويل كخدمات الادخار ودفع الأقساط، مع خطط للتوسع في قبول خدمات دفع جديدة نطرحها دوريًا لتحقيق مفهوم الاقتصاد غير النقدي وتشجيع مبادرات التحول الرقمي".

الخطيب: نستهدف ضخ تمويلات متناهية الصغر بقيمة 3.2 مليار جنيه خلال العام الجاري

ومن جانبه أضاف أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب بـ«أمان للتمويل متناهى الصغر»:"تلتزم أمان للتمويل متناهي الصغر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنجاح والاستمرار في ظل الأزمات والتغيرات المتسارعة في عالم الأعمال وتحقيق الاستدامة، حيث تستهدف الشركة ضخ تمويلات متناهية الصغر بقيمة 3.2 مليار جنيه خلال العام الجاري، بخلاف 500 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أمان:قمنا بتمويل أكثر من 70 الف عميل بقيمة مليار ونصف جنية مصري خلال العام الحالي

كما قمنا بتمويل أكثر من 70 الف عميل بقيمة 1.5 مليار جنية مصري خلال هذا العام، وعلى مدار السنوات الماضية، وصلت المحفظة القائمة إلى 1.6 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 135 ألف عميل. علاوة على ذلك، أطلقنا صندوق أمان الاستثماري بعائد يومي للأفراد والشركات المستثمرة مما يتوافق مع استراتيجية المجموعة، التي تسعى بشكل عام للتوسع في عمليات الشمول المالي والتكنولوجيا المالية بالقطاع غير المصرفي".