عمرو فاروق: التدفقات المالية غير المشروعة تأثيرها مدمر على اقتصادات الدول
قال المستشار عمرو فاروق رئيس المكتب الفني لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، إن ظاهرة التدفقات المالية غير المشروعة تحظَى باهتمام متزايد من جميع الدولح نظرًا لتأثيرها المدمر على اقتصادات الدول، خاصة في الدول النامية، حيث تؤدي إلى حرمان الدول من موارد مالية كثيرة هي في أشد الحاجة إليها.
وأضاف خلال مشاركته الافتراضية في فعاليات القمة المصرفية العربية الدولية للعام 2022، أن قيمة رثاء الدول النامية بلغت نحو 90 مليار دولار سنويًا، وهو رقم يقترب من حجم المساعدات الإنمائية التي تسعى الدول الإفريقية للحصول عليها.
وأوضح "فاروق"، أن نظم مكافحة غسل الأموال تتضمن بعض التدابير الوقائية التي تلزم المؤسسات المالية وغيرها من الأعمال والمهن. وفي هذا الإطار في مصر هناك شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وقوم وحدة التحليلات المالية بإجراء تحليل تشغيلي بستخدم المعلومات المتاحة لمتابعة الأنشطة والمعاملات.
المعاير الخاصة بنظم مكافحة غسل الأموال
وكذالك توصيات مجموعة العمل المالي وهي الجهة الدولية المسئولة عن وضع المعاير الخاصة بنظم مكافحة غسل الأموال، والتي أشارت إلى أنه ينبغي على الدول توفير أوسع نطاق ممكن من التعاون الدولي فيما يتعلق بغسل الأموال والجرائم بما في ذلك التدفقات المالية غير المشروعه.
وقال فاروق، إن مصر قامت بوضع وتحديث الأطر الإنشائية في تلك المجال بحيث يتواجد التطور المستمر لأشكال الجرائم، وبما يتماشَى مع المعاير الدولية، بالإضافة إلى وضع أستراتيجية وطنية وإجراء تقيم للمخاطر، وبجانب ذلك تم إنشاء نظم شاملة للراقبة والأشراف من أجل أكتشاف حالات غسل الأموال وتمويل الأرهاب من خلال إلزام المؤسسات المالية بوضع نظم كثير للتطبيق للعناية بإجراءات غسل الأموال.
وأضاف أن مكافحة التدفقات المالية غير المسموعة تتطلب التنسيق والتعاون الفعال على المستوى المحلي بين الأجهزة المعنية بما يشمل جهات الرقابة والجهات القانونية ووحدة التحريات المالية.
وأكد سعى مصر في علاقتها الثنائية مع الاتحاد الأوربي إلى تحديد شراكة فعالة تقوم بالأساس على الفهم المتبادل واحترام اعتبارات السياية الوطنية، وعلى صعيد التعاون المؤسسي تشهد العلاقات نقلة نوعية في التعاون المؤسسي بين الجانبين من خلال مجلس المشاركة والشراكة بين مصر والإتحاد الأوروبي التي تم عقده مؤخرًا.
وقال رئيس المكتب الفني لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، إن تلك الشراكة أو الوثيقة تشكل تعاونًا فعالًا في العديد من المجالات منها الزراعة والري والصناعة والذكاء الاصطناعي، كما يعد الأتحاد الأوروبي من أكبر شركاء مصر التجاريين حيث بلغت إجمالي قيمة التبادل التجاري حوالي 25 مليار يورو في عام 2020.
وكان قد شارك في القمة البنك المركزي الألماني وكبرى المصارف المراسلة الألمانية: Deutsche bank , Commerzbank , DZ Bank, Deka Bank، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية - فرانكفورت، واتحاد البنوك الأوروبية ومعهد بنوك الادخار العالمية، والتي سيحضرها شخصيات من 100 دولة تمثّل قيادات المؤسّسات المصرفية والمالية العربية والأوروبية من محافظي المصارف المركزية ووزراء اقتصاد وتجارة ومال ورؤساء المنظمات والهيئات والاتحاد الاقتصادية والمالية العربية، يتقدّمهم السيد جيرهارد ويشيو، رئيس مؤسسة التمويل الدولية - فرانكفورت، رئيس اتحاد المصارف العربية محمد الإتربي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية، ورئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، عبر تقنية البث المباشر، الشيخ محمد جراح الصباح، جواشيم ويرميلينغ عضو مجلس إدارة دوتشيه بنك، السفير مصطفى أديب عميد السلك الدبلوماسي العربي في ألمانيا وسفير لبنان في ألمانيا، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، عدنان يوسف، رئيس جمعية المصارف في البحرين.
