البنك الدولي يطلق تقرير "التنمية في العالم 2019: الطبيعة المتغيرة للعمل"

قال ميكال روتكوفسكي رئيس قطاع الحماية الاجتماعية والتشغيل بالبنك الدولي أن التكنولوجيا الرقمية توفر إمكانات ضخمة للدول النامية من حيث خلق الوظائف وتحسين مستوى المعيشة.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها مجموعة البنك الدولي في القاهرة لعرض تقرير "التنمية في العالم 2019: الطبيعة المتغيرة للعمل" اليوم الأربعاء.

ويدرس التقرير تغيرات طبيعة العمل في العالم، وسط سيطرة المخاوف بشأن استحواذ الروبوتات على وظائف البشر على النقاش الدائر حول المستقبل، فيما قال روتكوفسكي إن هذا المخاوف من سيطرة الروبوتات ليست في مجملها صحيحة.

وأوضح أن التقدم التكنولوجي يعيد تشكيل العمل باستمرار، إذ تتبنى الشركات طرقا جديدة للإنتاج كما تتوسع الأسواق وتتطور المجتمعات، لافتا إلى أنه بشكل عام، تتيح التكنولوجيا فرصا لخلق وظائف جديدة وزيادة الإنتاجية وتقديم خدمات عامة فعالة.

وأكد روتكوفسكي أنه يمكن للشركات أن تنمو سريعا بفضل التحول الرقمي، وتوسيع حدودها، وإعادة تشكيل أنماط الإنتاج التقليدية، ويعني صعود شركة المنصة الرقمية أن التأثيرات التكنولوجية تصل إلى عدد أكبر من الناس بوتيرة أسرع من أي وقت مضى وتغير التكنولوجيا المهارات التي يسعى أصحاب العمل إليها. فالعمال بحاجة إلى أن يكونوا أفضل في حل المشكلات المعقدة والعمل الجماعي والقدرة على التكيف.

ولفت إلى أن التكنولوجيا الرقمية تعمل أيضا على تغيير طريقة عمل الأفراد والشروط التي يعملون بها. وحتى في البلدان المتقدمة، فإن العمل لمدة قصيرة، والذي غالبا ما يوجد من خلال منصات الإنترنت، يطرح تحديات مماثلة لتلك التي يواجهها العمال في القطاع غير الرسمي حول العالم.

وأشار روتكوفسكي إلى أن التقرير يحلل هذه التغيرات وينظر في أفضل طريقة يمكن للحكومات استخدامها للاستجابة لها، حيث يحدد التقرير أنه يجب أن يكون الاستثمار في رأس المال البشري أولوية للحكومات كي يتمكن العمال من بناء المهارات المطلوبة في سوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج الحكومات إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيعها لتشمل جميع أفراد المجتمع، بغض النظر عن الشروط التي يعملون بها.

ولتمويل هذه الاستثمارات في رأس المال البشري والحماية الاجتماعية، يقدم التقرير بعض الاقتراحات حول كيفية قيام الحكومات بتعبئة إيرادات إضافية عن طريق توسيع القاعدة الضريبية.

ويؤكد التقرير على صدارة رأس المال البشري في مواجهة تحديا يرفض الحلول البسيطة التي تقدمها وظائف اليوم وفي المستقبل القريب التي تتطلب مهارات تقنية وحل المشكلات والتفكير النقدي بالإضافة للمهارات الشخصية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة نيفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعي والرئيس التنفيذي لبرنامج "تكافل وكرامة" إن الوزارة قدمت العديد من البرامج لدعم الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، وفقا لسياسة الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة، موضحة أن برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" تم تطبيقه في مارس 2015، يستهدف دعم الأسر المصرية تحت خط الفقر.

وأكدت القباج في كلمتها خلال الندوة، أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج وصل إلى نحو 2 مليون أسرة، بما يشمل نحو 9.2 ملايين مستفيد.

وأشارت إلى أن البرنامج أدى إلى حدوث تحسن فى المؤشرات الصحية والتعليمية على مستوى الأسر المستفيدة، حيث تلاحظ اهتمام الأسر بالناحية التعليمية للأبناء والحرص على استمرارهم وانتظامهم في التعليم، مؤكدة أن الهدف من برامج الحماية الاجتماعية ليست فقط الدعم النقدي ولكن العمل على تخريج المستفيدين من البرامج بعد توصيلهم بفرص عمل تناسب مجموعة المؤهلات والمواهب التي يمتلكونها.

وأوضحت أن وزارة التضامن نفذت أيضا برنامج "سكن كريم"، الذي أطلقته نهاية 2017، لتخفيف معاناة المقيدين في قاعدة بيانات برنامج "تكافل وكرامة".