البنك المركزي: ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.3% في مايو 2022
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.3% في مايو 2022، مقابل 11.9% خلال إبريل 2022.
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعدل من قبل البنك المركزي معدلا شهريا بلغ 1.6% في مايو 2022، مقابل 0.3% في مايو 2021 ، و2.4% في إبريل 2022.
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية إلى 13.5% في مايو 2022 مقابل 13.1% في إبريل.
الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر معدلا شهريا بلغ 1.1% في مايو 2022
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر معدلا شهريا بلغ 1.1% في مايو 2022، مقابل 0.7% في مايو 2021 ، و3.3% في أبريل 2022.
البنك المركزي يتوقع ارتفاع التضخم مؤقتا عن مستهدفاته بنهاية الربع الأخير من العام الجاري
وتوقع البنك المركزي ارتفاع التضخم مؤقتا عن مستهدفاته بنهاية الربع الأخير من العام الجاري.
وقالت لجنة السياسة النقدية ، في بيانها الأخير المصاحب لقرار رفع الفائدة 2% في 19 مايو الماضي ، إنه بالنظر إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حالياً، فمن المتوقع ، وبشكل مؤقت ، ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن معدل التضخم المستهدف من جانبه والبالغ 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الأخير من العام الجاري ، على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجياً.
وكانت اللجنة ، قد قررت في هذا الاجتماع رفع أسعار العائد الأساسية لدى المركزي بنسبة 2 % ، لتصل إلى 11.25% للإيداع و 12.25% للإقراض و 11.75 % لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
وكان قرار لجنة السياسة النقدية كان متوقع بشكل كبير في ظل الارتفاعات الكبيرة التي يشهدها معدل التضخم.
وقالت اللجنة إن العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد أدت إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل الأسعار العالمية للبترول والقمح ، بالإضافة إلى تأثر حجم المعروض العالمي من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل في مناطق معينة ، وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم ، كما تثير عمليات الإغلاق التي تم فرضها مؤخرًا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
وأضافت أنه في حين تأثر كل من السلع الغذائية والسلع غير الغذائية في مصر بانخفاض قيمة الجنيه المصري اعتبارا من 21 مارس 2022 والنمط الموسمي لهما.
أكدت اللجنة أن رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 2% يعد إجراءً ضرورياً للسيطرة على الضغوط التضخمية، كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط ، لافتة إلى أنه يتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض لما لها من تأثير على توقعات التضخم وتخطي المعدلات المستهدفة والمعلن عنها مسبقاً.
أشارت اللجنة إلى أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ، كما أكدت أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.
أكدت أنها سوف تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
