هيئة الرقابة المالية توافق مبدئيًا على تأسيس شركة اليفات للتأجير التمويلي

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية من حيث المبدأ على اتخاذ إجراءات تأسيس شركة اليفات للتأجير التمويلي وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدد وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية.

وبعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى القانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات سابقة إن الهيئة تستهدف خلال الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية 2022 – 2026 مضاعفة محفظة التأجير التمويلي من حوالي 80 مليار جنيه في عام 2021 إلى 150 مليار جنيه بحلول 2026.

وأشار إلى أن الهيئة تهدف لتحقيق هذه الاستراتيجية عبر العمل على وضع حوافز لشركات التأجير التمويلي لتمويل المشروعات والأصول التي تتوافق مع معايير البيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (التأجير التمويلي الأخضر).

وتابع أن الهيئة تعمل على وضع إطار تنظيمي لتأسيس شركة لإعادة تمويل وتغطية مخاطر الائتمان لشركات التأجير التمويلي، على أن يتم تأسيس الشركة من خلال الشركات الأعضاء في اتحاد التأجير التمويلي والمؤسسات المالية الأخرى وفقا للشروط والنسب التي تحددها الهيئة، مع وضع إطار تنظيمي لتأسيس شركات وساطة لعمليات التأجير التمويلي، وعلى الأخص لاستهداف العملاء غير المدرجين في الاقتصاد الرسمي لدمجهم بالاقتصاد الرسمي.