خبير مصرفي:محافظ البنك المركزي المصري نجح في تنفيذ سياسات نقدية مرنة في ظروف اقتصادية صعبة

الخميس 26 مايو 2022 | 01:56 مساءً
الدكتور فرج عبد الله
الدكتور فرج عبد الله

قال الخبير المصرفي، الدكتور فرج عبد الله، إن اختيار محافظ البنك المركزي، طارق عامر، لرئاسة لرئاسة الاجتماعات السنوية المقبلة لمجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، المقرر عقدها في أكتوبر 2022، هو تأكيد على الكفاءة الذي يمتلكها في إدارة السياسة النقدية.

وأضاف فرج عبدالله،  أن طارق عامر هو رجل مصرفي من الطراز الأول، ويمتلك خبرة ساعدته على التعامل مع تقلبات الأسواق الناشئة والملاءات الاقتصادية للمتعاملين، سواء مؤسسات أو حكومات، وهو ما دفع بالقيادة السياسية لاختياره لقيادة البنك المركزي المصري.

وأوضح فرج، أن طارق عامر استطاع خلال فترة توليه قيادة المركزي المصري، تنفيذ إصلاحات نقدية جوهرية، تمثلت في البنية التحتية الرقمية، التي عززت من كفاءة القطاع النقدي، وساهمت في ضبط الأسواق، في فترة اتسمت بعدم الاستقرار.

وأشار إلى أن محافظ البنك المركزي المصري، استطاع خلال فترة الإصلاح الاقتصادي - مع المجموعة الاقتصادية - صياغة سياسات نقدية مرنة، تتماشى مع المتغيرات المحلية والاقليمية والعالمية، وتتفق مع الداخل المحلي.

فرج: أبرز إسهامات محافظ البنك المركزي المصري في ارتفاع نسبة الشمول المالي إلى معدلات غير مسبوقة

ووفقا لفرج، تتمثل أبرز إسهامات محافظ البنك المركزي المصري في ارتفاع نسبة الشمول المالي إلى معدلات غير مسبوقة، ودخول عدد جديد من البنوك العالمية إلى سوق النقد المصرية، إضافة إلى تحقيق الاستقرار في المحافظ الدولارية بمصر رغم الصدمات الخارجية، وأبرزها: صدمة تخارج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة في 2018، وصدمة جائحة كورونا وما تبعها، وصدمة الاختلال النقدي والمالي والعالمي 2022.

اختيار طارق ليترأس الاجتماعات السنوية المقبلة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

وقامت مجموعة البنك الدولي باختيار طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، ليترأس الاجتماعات السنوية المقبلة لمجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، المقرر عقدها في أكتوبر 2022، وذلك بحضور محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية للدول المشاركة.

وسيقوم "عامر"، بإلقاء كلمة الافتتاح للاجتماعات، ومعه رئيس البنك الدولي، ومديرة صندوق النقد الدولي، كما سيرأس مجلس محافظي البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.