بعد رفع أسعار الفائدة.. رئيس بنك القاهرة: قرارات المركزي استباقية للحد من آثار التضخم
قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن قرارات البنك المركزي المصري برفع الفائدة بواقع 2% استباقية لمواجهة التطورات العالمية للحد من الاثار التضخمية على المدى المتوسط والبعيد.
وأكد في تصريحات خاصة لـ "بنك زون" على أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يتم من خلال قراءة وتحليلات دقيقة على الساحتين العالمية والمحلية وتأثير الازمات العالمية ومنها الأزمة الروسية الأوكرانية على حركة العرض والطلب، بخلاف الاضطرابات العنيفة في سلاسل الإمداد والتي أثرت على أسعار السلع الغذائية والبترولية التي تأثرت بشكل كبير بخلاف الاضطرابات التي انتجها الغلق الكامل للمدن التجارية في الصين وهو ما ينجم عنه ارتفاع في أسعار السلع وتزايد معدلات التضخم.
وتابع ان تأخر البنوك المركزية في اتخاذ القرارات لمواجهة التضخم يؤدي إلى أزمة كبيرة في ارتفاع الأسعار مشددا على أن أكبر مشكلة تواجه الأفراد والمستثمرين هي التضخم لذا فقد شهدنا البنك المركزي المصري تحرك سريعا لمواجهة التضخم لحماية الاقتصاد والمواطن المصري.
ولفت إلى أن معدلات التضخم ارتفعت لأكثر من 70% في أسواق مثل تركيا وهو ما تنعكس أثاره السلبية سريعا على الاقتصاد والمواطن، مؤكدا أن ما قامت به مصر في مواجهة التضخم يعد تأكيدا على حرفية في إدارة السياسة النقدية وإدارة الأزمات.
وقال "فايد"، إن مستويات أسعار الفائدة الراهنة مازالت أسعار مقبولة لكافة قطاعات النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أنه عندما كانت أسعار الفائدة عند مستويات مقاربة في وقت سابق كانت هناك معدلات نمو في القروض والتمويلات بنسب تتراوح بين 15% إلى 20% سنويا ومعدلات نمو اقتصادي تصل إلى 5% وهو ما أدى بدوره إلى خلق فرص عمل وتخفيض البطالة من مستوى الـ 13% إلى ما دون 7%.
وأكد على أن تكلفة التمويل ليست العنصر الرئيسي في تكاليف الإنتاج والأهم من ذلك هو الحفاظ على معدلات تكلفة تضخم مقبولة وبالتالي الحفاظ على أسعار مدخلات العملية الإنتاجية من الارتفاع.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعهـا اليــوم الخميس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25%، 12.25%، و11.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.
