توصيات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022

تحت رعاية طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، نظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022 بعنوان"تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها علي الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية"،  في فندق  جي دبليو ماريوت بالقاهرة، يومي 18و19 مايو 2022.

وافتتح أعمال المؤتمر طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، والشيخ محمد جراح الصباح رئيس مجلس الادارة اتحاد المصارف العربية، ومحمد الاتربي رئيس مجلس ادارة اتحاد بنوك مصر، نائب رئيس اتحاد المصارف العربية (ممثل المصارف المصرية)، والدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي بواشنطن، ووسام فتوح الامين العام اتحاد المصارف العربية، وبمشاركة أكثر من (700) مشارك من قيادات القطاع المصرفي والمالي المصري والعربي والدولي، وقد تحدث في أعمال المؤتمرعلى مدار يومين 30 متحدثًا فى 7 جلسات عمل.

أبرز توصيات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022:

1. ضرورة التوسع والنمو في الاستثمار في المشروعات الزراعية للدول العربية بهدف تعزيز الأمن الغذائي العربي.

2. تعزيز دور المصارف المركزية في امتصاص الصدمات الناتجة عن تداعيات الأزمة الدولية، وذلك من خلال استخدام الأساليب غير التقليدية في إدارة السياسة النقدية.

3. تقديم المبادرات الداعمة للقطاعات الصناعية في المنطقة العربية بهدف زيادة الإنتاج الموجه للصادرات.

4. تعزيز فرص الاستثمار المصرفي العربي في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ، بهدف خفض أثر ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية علي الدول غير النفطية.

5. تنشيط حجم الصادرات العربية للمساهمة في زيادة الموارد الذاتية للدول من العملة الأجنبية ومواجهة تحديات ارتفاع الأسعار العالمية.

6. تنويع مصادر الامدادات الخاصة بالواردات من السلع الاستراتيجية والاستفادة من فرص التكامل الاقتصادي العربي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي.

7. الاستمرار في تهيئة وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز فرص جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

8. تعزيز شبكات الضمان الاجتماعي بالمنطقة العربية للمساهمة في تخفيض آثار الأزمة علي الفئات المختلفة من محدودي الدخل.

9. تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتوسع في الاستثمار في التكنولوجيا والمشروعات منخفضة الانبعاثات.

10. أهمية وضع خطط التحول نحو الاقتصاد الأخضر بهدف التخفيف من آثار التغيرات المناخية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

11. تعزيز دور الصيرفة الخضراء في تحقيق التنمية المستدامة.