محافظ البنك المركزي: برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح في حماية الاقتصاد المصري من الأزمات الحالية

أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر، وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات.

وأشار محافظ البنك المركزي المصري، خلال المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022، بعنوان "تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية" إلى الإصلاحات الهيكلية التي تبناها البنك المركزي والحكومة المصرية، والتي ساعدت في تقديم إجراءات اقتصادية وحزم تحفيز استثنائية على مدار العامين الماضيين بهدف تقديم الدعم وتخفيف العبء علي المواطنين.

 

وأوضح عامر، أن الاقتصاد العالمي وبالأخص الدول الناشئة يتعرض في الوقت الحالي لصدمات خارجية متزامنة متمثلة في ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، وارتفاع تكلفة التمويل في ضوء قيام العديد من البنوك المركزية العالمية بزيادة أسعار الفائدة لديها لكبح جماح التضخم المتزايد وبشكل غير مسبوق، بالإضافة الى التداعيات الاقتصادية السلبية الكبيرة للازمة الروسية الأوكرانية والتي ساهمت في وجود مزيد من الارتفاعات فى أسعار الطاقة والسلع الغذائية والمعادن وكذلك تزايد حالة عدم اليقين والذعر من قبل المستثمرين مما أدى الى تراجع وتخارج استثماراتهم من العديد من الدول الناشئة.

عامر: البنك المركزي المصري اتخذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية لمواجهة التحديات الحالية 

 

وأكد عامر، قائلًا "ان مصر لم تكن مستثناة من هذه التداعيات، حيث تعرضت السوق المصرية لخروج كبير من المستثمرين الدوليين، وارتفاع الضغوط الاقتصادية الناجمة عن التضخم، مما دفع البنك المركزي المصري إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية كتدخل البنك المركزي المصري الذي استخدم جزء من الاحتياط النقدى لدعم الأسواق، واتخاذ خطوة للحفاظ على سلامة واستقرار السوق في مواجهة الأحداث المتصاعدة - والتي لم تكن ذات طبيعة أو لأسباب محلية بل كانت ذات طابع خارجي تمامًا - حيث احترمنا كل المستثمرين، ومنحناهم حق الخروج بدون أي عوائق أو تأخير، وبعدها تحركنا سريعًا لدعم الاحتياطيات الدولية، وأثبتنا قدرتنا على جمع التمويل من أجل ضمان كفاية الاحتياطيات لدينا".

 

وتابع عامر، "وفيما يتعلق بالضغوط التضخمية، اتخذ البنك المركزي المصري خطوة سريعة لتهدئة ارتفاع الأسعار الناجم عن العوامل الخارجية مرة أخرى ، وذلك من خلال رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في مارس 2022، والتأكيد على أهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر".

 

عامر:  أولويات البنك المركزي تتمثل في سرعة اتخاذ السياسات والإجراءات التي تضمن الاستقرار النقدي والمالي

وأكد عامر، على أن أولويات البنك المركزي خلال المرحلة الحالية تتمثل في سرعة اتخاذ كافة السياسات والإجراءات التي تضمن الاستقرار النقدي والمالي والذى يساعد في ذلك قوة وصلابة القطاع المصرفي والتي تتمثل في المؤشرات التالية:

 

كفاية رأس المال:

• ارتفاع معيار كفاية رأس المال للجهاز المصرفى حيث بلغ في نهاية ديسمبر 2021 نحو 22.5% مقارنة بنحو 14.7% في نهاية 2017 ( الحد الأدنى الرقابى المقرر 12.5%).

• تركز كفاية رأس المال في الشريحة الأولى من راس المال والتي بلغت نحو 18.2% من اجمالى الأصول المرجحة باوزان مخاطر( الحد الأدنى الرقابى المقرر 8.5%).

• ارتفاع الرافعة المالية للجهاز المصرفي التي تبلغ نحو 7.3% مقابل الحد الادنى الرقابى المقرر 3%.

جودة الأصول:

• انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة الى اجمالى الأصول لتبلغ 3.5% في اخر ديسمبر 2021 مقارنة بنحو 4.9% في نهاية 2017.

 

السيولة:

• ارتفاع نسبة السيولة بالعملة المحلية لدى بنوك الجهاز المصرفي حيث تبلغ نحو 45.4% في اخر ديسمبر 2021 ( الحد الأدنى الرقابى المقرر 20%).

• ارتفاع نسبة السيولة بالعملات الاجنبية لدى بنوك الجهاز المصرفي حيث تبلغ نحو 67.9% في اخر ديسمبر 2021( الحد الأدنى الرقابى المقرر 25%). 
• تبلغ نسبة القروض الى الودائع لدى الجهاز المصرفي نحو 48.3% في اخر ديسمبر 2021.