تعديل في معايير المحاسبة المصرية لمعالجة آثار التغيرات في سعر الصرف
رحبت الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم (1568) لسنة 2022 والصادر لتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية بإضافة ملحق (ب) لمعيار المحاسبة المصري رقم (13) المعدل في عام 2015 والخاص بأثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية على موازنة الشركات ، وذلك لوضع معالجة محاسبية اختيارية خاصة للتعامل مع الآثار المترتبة على القرار الاقتصادي الاستثنائي المتعلق بتحريك سعر الصرف.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تلك المعالجة تتيح للمنشأة التي قامت خلال الفترة من بداية يناير2020 وحتي تاريخ تحريك سعر الصرف باقتناء أصول ثابتة و/أو استثمارات عقارية و/أواصول غير ملموسة (باستثناء الشهرة) و/أو اصول تنقيب ممولة بالتزامات بعملات أجنبية ان تقوم بالاعتراف ضمن تكلفة تلك الأصول بفروق العملة الناتجة عن أعادة ترجمة رصيد الالتزام القائم المتعلق بها في تاريخ تحريك سعر الصرف باستخدام سعر الصرف في تاريخ تحريك سعر الصرف.
