أبرز تطورات السياسة النقدية للبنوك المركزية في الأسواق المتقدمة
أبقى البنك المركزي الأوروبي على معدلات الفائدة دون تغيير، إلا أن أعضاء المجلس التنفيذي للبنك قرروا تسريع عملية تقليص برنامجه لمشتريات الأصول، مشيرين إلى اللحظة "الفاصلة" بالنسبة لأوروبا عقب غزو روسيا لأوكرانيا.
وصرح المسؤولون أن النظرة المستقبلية للاقتصاد أصبحت غير مؤكدة للغاية وتعتمد بشكل كبير على كيفية تطور الحرب في أوكرانيا.
رفع بمقدار 25 نقطة أساس 0.75% - رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة الرئيسية وذلك للاجتماع الثالث على التوالي، مما دفع بتكاليف الاقتراض للوصول إلى مستويات ما قبل وباء فيروس كورونا.
وصوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 8-1 لصالح رفع أسعار الفائدة من 0.50% إلى 0.75% بينما صوت عضو واحد لصالح إبقاء أسعار الفائدة كما هي دون تغيير.
تثبيت -0.10% - أبقى بنك اليابان على موقفه الذي يميل إلى تيسير السياسة النقدية، محذرًا من حالة عدم اليقين "الشديدة جدًا" بسبب التداعيات في أوكرانيا.
بنك اليابان يستمر في سياسة التحفيز النقدي
وصرح محافظ بنك اليابان بأن البنك سيستمر في سياسة التحفيز النقدي، حتى لو استمر التضخم في التسارع.
كما صرح المحافظ كورودا بأن هناك احتمالية أن يصل معدل التضخم في شهر أبريل إلى حوالي 2% بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، حيث من المتوقع أن تؤثر الحرب في أوكرانيا على الأسعار.
رفع بمقدار 25 نقطة أساس 0.50% - رفع البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الأولى منذ بداية وباء فيروس كورونا كما كان متوقعًا على نطاق واسع، كما أشاروا إلى حدوث المزيد من الرفع لأسعار الفائدة من أجل مكافحة ضغوط التضخم المرتفعة.
بنك كندا قلق من فقدان السيطرة على التضخم
وأشار بنك كندا إلى قلقه حيال احتمالية فقدانه السيطرة على التضخم.
وعلى على نفس نهج المركزي الأوروبي، اشارت العقود الآجلة لبنك إنجلترا إلى ارتفاع في أسعار الفائدة بعد أيام قليلة من اجتماع بنك إنجلترا، حيث دفعت الأزمة الروسية الأوكرانية الأسواق إلى حالة قلق تجاه قيام البنوك المركزية بتشديد السياسة النقدية
وأشارت العقود الآجلة لسعر الفائدة على الاحتياطيات لدى البنك المركزي الأوروبي لزيادة توقعات الأسواق بحدوث دورة تشديد نقدي منذ أن سارع البنك المركزي الأوروبي إلى إنهاء برنامج شراء الأصول.
أرقام مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي
وعلى نحو مماثل، ارتفعت أرقام مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي وهو مؤشر القياس المفضل لمعدلات التضخم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، على كلا الأساسين السنوي والشهري.
ونمت الأرقام الشهرية بوتيرة أبطأ في شهر فبراير بينما تسارعت الأرقام السنوية على مدار الشهر مسجلة ارتفاعا للشهر السادس على التوالي. دعمت معدلات التضخم في الولايات المتحدة اتجاه مجلس الاحتياطي نحو دورة تشديد للسياسة النقدية، حيث بلغت مستويات التضخم الكلي/العام معدل يتجاوز متوسط الزيادة المتوقَّعة ليسجل أعلى وتيرة له منذ عام 1981. وكان لكل من أسعار الطاقة والمسكن والسلع الغذائية مساهمة كبيرة في ارتفاع معدلات التضخم في شهر مارس. بينما جاءت توقُّعات استطلاع الأرقام الشهرية للتضخم الأساسي أقل من المتوقع مما يبعث الأمل في أن يكون التضخم قد بلغ ذروته.
بيانات الرواتب في القطاع غير الزراعي تشير إلى نشاط سوق العمل
علاوة على ذلك، أشارت بيانات الرواتب في القطاع غير الزراعي إلى نشاط سوق العمل على الرغم من أن الأرقام جاءت أقل من التقديرات وأقل من المراجعة الصعودية الصادرة خلال الشهر الماضي.
وكانت أرقام التوظيف قوية خاصة في كل من قطاعي الترفيه والضيافة. وكذلك، يتضمن تقريرADP للتوظيف الصادر عن المكتب الرسمي لإحصائيات الموارد البشرية في الإشارة الى المزيد من التحسن في معدلات التوظيف بالقطاع الخاص. إلى جانب التضخم الذي سجل اعلى معدلاته في عدة عقود في الولايات المتحدة، شهد سوق العمل تحسناً كبيرا حيث تشير الأرقام إلى امتلاء سوق العمل ليصبح أكثر إحكامًا.
وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى أعلى مستوى له في عامين وانخفضت البطالة إلى أدنى مستوياتها قبل انتشار جائحة فيروس كورونا. علاوة على ذلك، ارتفع متوسط الأجر في الساعة بشكل يتماشى مع توقعات المحللين بالسوق.
