البنك الدولي يشيد بجهود مصر في إصدار أول سند سيادي أخضر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أكد البنك الدولي أن مصر كان لها السبق في إصدار أول سند سيادي أخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار، مغتنمة بذلك فرصة اهتمام المستثمرين بالعائدات المالية والبيئية.

وأوضح البنك في تقرير له، أن 46% من حصيلة سندات مصر الخضراء مخصصة لقطاع النقل النظيف (مشروع مونوريل القاهرة)، و54% لإمدادات المياه المستدامة وإدارة مياه الصرف الصحي.

وقال البنك الدولي إنه مستمر في تقديم الدعم لمصر في مشاريع تهدف إلى تحسين مستوى حياة المواطنين، مع ضمان تقوية القدرة على تحمل آثار تغير المناخ والحد من الانبعاثات، وبوصفه رائداً في مجال السندات الخضراء. 

البنك الدولي يقدم المشورة لوزارة المالية والوزارات التنفيذية في مصر

وقدم البنك الدولي المشورة لوزارة المالية والوزارات التنفيذية في مصر، وتساعد السندات الخضراء في تمويل العمل المناخي، ويستخدمها المصْدِرون من القطاعين العام والخاص على نطاق واسع.

وبحسب دراسة للبنك الدولي أشارت إلى أن مصر تبدي التزامها بأجندة العمل المناخي، فهي تضع اللمسات الأخيرة على الإستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ بغية دعم خطة التنمية التي وضعتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وأيضاً تعكف البلاد حالياً على التحضير لاستضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

200 مليون تكلفة مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى

وأشار البنك الدولي في دراسته إلى أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، الذي تبلغ تكلفته 200 مليون دولار، - وهو أحد مشروعات البنك الدولي الرئيسية في مصر بقطاع النقل والهواء النظيف- ، يهدف إلى جعل الهواء الذي يتنفسه السكان نظيفاً.

ويعمل مشروع إدارة تلوث الهواء وعلى تقليل الانبعاثات، بما في ذلك غازات الاحتباس الحراري (الدفيئة) المنبعثة من عمليات حرق المخلفات الصلبة في الهواء الطلق أو بسبب احتراق الوقود الأحفوري في محركات السيارات، مما يؤدي إلى تلوث الهواء بسبب الجسيمات الدقيقة.

ويقوم المشروع حالياً ببناء منشأة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، كما سيقوم بغلق أحد مكبات النفايات القديمة وإعادة تأهيله.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم المشروع بتجريب مكون له يهدف إلى إدخال أتوبيسات تعمل بالكهرباء في أسطول النقل العام في القاهرة. وسيدعم المشروع أيضاً عمليات رصد ملوثات المناخ، حتى تتمكن مصر من وضع أهداف كمية ملموسة لخفض غازات الاحتباس الحراري، ووضع خطة متكاملة لإدارة تغير المناخ وجودة الهواء.