نائب وزير المالية: دعم القيادة السياسية ركيزة محورية لإصلاح اقتصادي طموح ومتكامل

قال الدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية، وزارة أن دعم القيادة السياسية للإصلاح ركيزة محورية لتنفيذ برنامج اصلاح اقتصادي طموح ومتكامل، ومن المهم ان يتم اعداد برنامج الإصلاح الاقتصادي داخليا والعمل على ايجاد حد أدني من الدعم له من قبل الأطراف المعنية) برلمان ومجلس وزراء (قبل التفاوض وعرض برنامج الإصلاح على المؤسسات الدولية، لافتا الى أهمية التركيز على عدد محدود من الإصلاحات المؤثرة بدلا من استهداف عدد كبير من الإصلاحات الأقل تأثيرا.

وأشار خلال عرضه لتجربة الاصلاح الاقتصادى المصرية ضمن فعاليات مؤتمر المؤتمر المصرفي العربـي لعام 2019 ، إلي أن "الإصلاحات الإقتصادية والحوكمة" في بيروت، انه من المفيد ربط الإعلان عن الإصلاحات بتنفيذ برامج للحماية الاجتماعية تستهدف الفئات الأولى بالرعاية للحد من الآثار السلبية للإصلاحات على تلك الفئات وان يكون هناك توازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الضرورية ودعم ومساندة النشاط الاقتصادي لضمان وجود معدلات نمو عالية قادرة على توليد فرص عمل لائقة وكافية.

وأضاف في كلمته الى اهم النتائج الاقتصادية والمالية المتحققة قائلا: بدأ يحقق الاقتصاد المصرى فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة ستصل الى 5.6 % خلال العام الحالي وهو ما أهل الاقتصاد المصرى ليصبح من اعلى الاقتصادات نمو ا بالمنطقة وهو ما صاحبة انخفاض مستمر وقوى في معدلات البطالة، ولفت الى ان النمو المتحقق ليس فقط يتزايد ولكن هيكل النمو اصبح اكثر تنوعا واستدامه بسبب مساهمة اكبر واقوى للاستثمارات الخاصة والحكومية ولصافي الصادرات.

وتابع ارتفع متوسط معدل التضخم بسبب الاصلاحات المنفذة واهمها قرار تحرير سعر الصرف وتطبيق إجراءات الضبط المالي، ولكن مع اتباع سياسات نقدية ومالية سليمة ومتسقة بدأت معدلات التضخم في التراجع مؤخرا ليصل الى مستوى 10.5% في موازنة 2019-2020.

وأضاف: أدى تحسن الأوضاع الاقتصادية وتنفيذ عدد كبير من الاصلاحات الهيكلية المالية، ذات التأثير المستدام، الى حدوث تحسن كبير ومستمر في الأداء المالي وهو ما ادى الى تحقيق فائض أولي للمرة الاولى منذ 15 عاماً، وانخفضت الاجور كنسبة من الناتج المحلى من مستوى 8.4% عام 2013-2013 الى 4.9% بحسب موازنة العام المالي القادم 2019-2020، وكنسبة من جملة الانفاق الحكومة في ضوء الإصلاحات التي تبنتها الحكومة وعلى رأسها قانون الخدمة المدنية.

تم تطبيق برنامج ناجح وطموح لترشيد دعم الطاقة، كهرباء ومواد بترولية، لينخفض إجمالي دعم الطاقة من 7% من الناتج المحلى الى اقل من 1% مستهدف بموازنة 2020/2019.

ارتفعت الاستثمارات الحكومية كنسبة من الناتج المحلى من مستوى 2.5% الى 4.3% خلال نفس الفترة، وكنسبة من إجمالي الانفاق الحكومي وهو ما يساهم في تحسن البنية التحتية لدفع النشاط الاقتصادي وتحسن الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

كما ساهمت إصلاحات المالية في توفير مساحة مالية ساعدت على تمويل برامج للحماية الاجتماعية تتميز بالكفاءة في الاستهداف ويمكن التخارج منها، كما حدث تحسن ملحوظ فى حصيلة الصادرات وفى ايرادات قطاع السياحة وفى حصيلة تحويلات العاملين بالخارج، لافتا الى ان تلك التطورات مجتمعة أدت الى حدوث تحسن كبير مستدام فى اداء الميزان الجاري، كما كما ارتفع رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي الى ما يتجاوز مستوى 44 مليار دولار وهو رصيد مطمئن ويغطى نحو 8.5 شهر من فاتورة الواردات كما تزايدت صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى.