خبير اقتصادي يتوقع رفع أسعار الفائدة بنسب تترواح بين 2 إلى 4% بنهاية العام
توقع الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح ، أن تقوم لجنة السياسة النقدية برفع سعر الفائدة في نطاق يتراوح بين 2٪ إلى 4٪ حتى نهاية هذا العام ، بينما من المرجح أن يشهد الاجتماع القادم زيادة بنسبة 1٪.
وقال أبو الفتوح، قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير عصف بالأسواق الناشئة بعدما رفع سعر الفائدة بمقدار 0.5% مرتان متتاليتان وأصبح سعر الفائدة على الدولار الأمريكي 1%. ليس هذا فحسب.
الاحتياطي الفيدرالي يتجه لرفع أسعار الفائدة 8 مرات على مدار الثلاثة سنوات القادمة
وأعلن الاحتياطي الفيدرالي، عن نيته لرفع أسعار الفائدة 8 مرات على مدار الثلاثة سنوات القادمة في إطار خطة لتشديد السياسة النقدية من اجل مواجهة معدلات التضخم المرتفعة في أمريكا. وبالتالي سيدفع عدة بنوك مركزية - خاصة في الأسواق الناشئة - لرفع أسعار الفائدة، حيث ينطبق القول اذا عطس الفيدرالي الأمريكي تصاب البنوك المركزية حول العالم بالزكام.
وأوضح الخبير المصرفي، ما حدث بالفعل فور اعلان الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة حيث رفعت خمسة بنوك مركزية خليجية الفائدة، لافتا إلى أنه من المؤكد أن قرار الفيدرالي الأمريكي سوف يكون له تبعات سلبية على اقتصادات الأسواق الناشئة – ومنها مصر.
ارتفاع قيمة الديون الخارجية والالتزامات الخارجية
وأشار إلى أن قرار الفيدرالي سيقوى الدولار مقابل العملة المحلية ما ينتج عنه ارتفاع قيمة الديون الخارجية والالتزامات الخارجية، وارتفاع تكلفة التمويل الأجنبي ، وارتفاع فاتورة الاستيراد - وبالتالي ارتفاع معدل التضخم مع زيادة عجز الميزان التجاري، كما ستواصل الأموال الساخنة الخروج من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية والسندات السيادية.
وقال إنه من غير المتوقع أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعا استثنائيا الأسبوع المقبل لاتخاذ قرارات عاجلة استجابة لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير.
ولفت إلى أن العامل الرئيسي هنا هو الاستجابة السريعة للتعامل مع التدفق الخارج للأموال الساخنة للاستثمار في أدوات الدولار الأمريكي.
وتابع الخبير المصرفي ، أنه على الرغم من أن إحصاءات التضخم لشهر أبريل لم تصدر بعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، إلا أن مسألة التضخم قد لا تكون مسألة عاجلة مثل التعامل مع قضايا أكثر حساسية بما في ذلك تباطؤ هجرة الأموال الساخنة إلى الملاذات الآمنة، والنظر في الانعكاسات على سعر صرف الدولار الأمريكي – والحد من الدولرة ، وهذا يعني ، قد يحدث تخفيض طفيف آخر لقيمة الجنيه المصري في ضوء قوة الدولار المتصاعدة عالميا.
