بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. هل يتجه المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة؟

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) مساء الأربعاء، رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية لمكافحة التضخم المتزايد، حيث يشعر عدد متزايد من الاقتصاديين بالقلق الآن من أن البلاد قد تتجه نحو ركود.

 ويرى خبراء مصرفيون أن رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة من شأنها الضغط على السوق المصري في تحريك أسعار الفائدة لعدة أسباب، أولها كبح جماح التضخم، والحفاظ على معدل فائدة عالي للإبقاء على استثمارات الأجانب في السوق المصري.

المتوقع قيام البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل بتحريك أسعار الفائدة

وأوضح الخبراء أنه من المتوقع قيام البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل بتحريك أسعار الفائدة بقيمة تترواح بين نصف أو واحد في المائة.

وفي مارس الماضي رفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة 0.25% لتصبح 0.5% لأول مرة منذ 2018، للسيطرة على التضخم الذي ارتفع في أمريكا لأعلى مستوى له منذ 40 عامًا.‏وتوقع الفيدرالي وقتها أن تكون الفائدة في نطاق 1.75% و 2% بنهاية العام، وهو ما يعني مزيدًا من قرارات رفع الفائدة خلال العام.

من جهتها توقعت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، احتمالية رفع البنك المركزي المصري لاسعار الفائدة بنحو 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، على أن يتوقف هذا على مراقبة البنك المركزي للتطورات في الأسواق العالمية وقرار الاحتياطي الفيدرالي.

ولفتت إلى ارتفاع معدلات التضخم الأساسي خلال أبريل الماضي ووصوله إلى 10.5% على أساس سنوي، وهو ما كان متوقعًا نظراً لارتفاع أسعارالسلع العالمية وارتفاع مدخلات الإنتاج وبالتالي أثر بشكل مباشر على ارتفاع أسعار السلع للمستهلك.

وتوقعت السويفي، أن ترتفع أرقام التضخم بشكل تدريجي وطفيف على مدار الأشهر القادمة حتى تصل لأعلى مستوى في أغسطس 2022، لتقترب من 12% على أساس سنوي وبعد ذلك ستبدأ في الانحسار والتراجع لأقل من 9% ابتداءً من فبراير 2023.