نائب وزير الإسكان يلتقي مسئولي بنك الاستثمار الأوروبي لمناقشة موقف المشروعات الممولة من البنك

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ليونيل رابايل، مدير العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، وفريق العمل المسئول عن ملف المياه والصرف الصحي بالبنك، وذلك بحضور ممثل وزارة التعاون الدولي، لمناقشة موقف المشروعات الممولة حالياً من البنك، والمشروعات التي يرغب البنك فى المشاركة بها.

وأوضح سيد إسماعيل إلى أن المشروعات التي يمولها بنك الاستثمار الأوروبي، تشمل، تطوير الصرف الصحي للقري الملوثة لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وتطوير الصرف الصحي للقري الملوثة لمصرف كيتشنر، وتأهيل وتوسعة محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، بينما تشمل المشروعات التي يرغب بنك الاستثمار الأوروبي فى المشاركة بها، معالجة وإدارة الحمأة لمحطة معالجة الصرف الصحي بأبو رواش مع البنك الأفريقي للتنمية، ودراسة جدوي إدارة الحمأة، والخطة الاستراتيجية للتحلية، وإدارة قطاع المرافق، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع.

مشروع معالجة وإدارة الحمأة لمحطة معالجة الصرف الصحي بأبو رواش 

وخلال الاجتماع، أبدي مسئولو بنك الاستثمار الأوروبي، رغبتهم في مشاركة البنك الأفريقي للتنمية لتمويل مشروع معالجة وإدارة الحمأة لمحطة معالجة الصرف الصحي بأبو رواش، والعمل على توقيع الاتفاقية الخاصة بالمشروع خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27، كما تقدم بنك الاستثمار الأوروبي بصفته بنك الاتحاد الأوروبي للمناخ، برغبته فى تكثيف الدعم لمكافحة التغيرات المناخية على مستوي العالم، ولاسيما مصر، بمقترح للتعاون مع الدولة المصرية من خلال تمويل للتكيف مع التغيرات المناخية.

كما تم التأكيد على ضرورة عقد اجتماعات ثنائية مع البنك، للنظر في تحديث وتطوير سياسته وإجراءاته في مصر، لمواكبة التطور والطفرة والمتغيرات التي حدثت في مصر، ومنها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، حتي يتسني تنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية بأعلي كفاءة ممكنة.

الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه 2050  

واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، الموقف الحالي للخطة الاستراتيجية لتحلية المياه 2050، كما رحب برغبة البنك في المشاركة بالخطة الطموحة التي يتم تنفيذها في جميع المناطق الساحلية بالجمهورية حتي سنة 2050، وعن كيفية مشاركة البنك بما يتناسب مع خطة الدولة المصرية، حيث أفاد ممثلو بنك الاستثمار الأوروبي بأنه قد تم توفير منح بقيمة تصل إلي 3 ملايين يورو لتمويل دراسات الجدوي طبقاً لرؤية الوزارة.

ووجه نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الدعوة للبنك للمشاركة في الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بجمهورية مصر العربية 2050، مؤكداً ضرورة وضع آلية للمشاركة مع البنك طويلة المدى، ليتم خلالها النهوض بهذا القطاع من خلال تقديم نوعية جديدة للتدريب لرفع المهارات، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع.