النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.9% في 2022
توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بنسبة 5.9% في 2022 على أساس سنوي مرتفعاً من 3.3% في 2021.
ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري بنسبة 0.3% إلى 5.9% مقارنة بـ 5.6% كان يتوقعها في تقرير له يناير الماضي.
كما توقع الصندوق، في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، أن يستمر نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.0% في 2023 على أساس سنوي.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنحو بمقدار 0.8 و0.2% عن توقعاته السابقة في يناير لتصل إلى 3.6% في 2022 و2023، وذلك مقارنة بنسبة 6.1% في 2021.
وبعد عام 2023، توقع الصندوق أن يتراجع النمو العالمي إلى نحو 3.3% على المدى المتوسط، مع افتراض أن الصراع سيبقى محصوراً في أوكرانيا، مع المزيد من العقوبات على روسيا التي تستثني قطاع الطاقة، وستتراجع الآثار الصحية والاقتصادية للوباء على مدار عام 2022.
من المتوقع أن تكون التأثيرات أكبر بكثير في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية منها في الاقتصادات المتقدمة -مما يعكس دعماً محدوداً للسياسات وتطعيماً أبطأ بشكل عام- مع توقع بقاء الناتج أقل من اتجاه ما قبل الجائحة طوال أفق التنبؤ.
أما فيما يتعلق بالتضخم العالمي، فتوقع الصندوق أن يظل مرتفعاً لفترة أطول مما كان عليه في التوقعات السابقة، مدفوعاً بارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب الحرب وتوسع ضغوط الأسعار.
بالنسبة لعام 2022، يتوقع الصندوق أن يصل التضخم إلى 5.7% في الاقتصادات المتقدمة و8.7% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، بزيادة 1.8 و2.8 نقطة مئوية على المتوقع في يناير.
