وزير المالية: تدبير نحو 8 مليارات جنيه لصرف الزيادات الجديدة للعاملين بالدولة في الربع الأخير من العام المالي الحالي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تم تدبير نحو 8 مليارات جنيه لصرف الزيادات الجديدة للعاملين بالدولة في الربع الأخير من العام المالي الحالي؛ على ضوء قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي. 

وجاء ذلك ضمن حزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية، للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين. 

إتاحة 2.6 مليار جنيه لتعزيز موازنات كل جهات الدولة

وأوضح وزير المالية، أنه تمت إتاحة 2.6 مليار جنيه لتعزيز موازنات كل جهات الدولة؛ بما يُمكنِّها من صرف الزيادات الجديدة المقررة للعاملين مع مرتبات شهر أبريل اعتبارًا من غد الأربعاء.

302 جنيه الحد الأدنى لإجمالي الزيادة او العلاوة للدرجتين السادسة والخامسة

وأضاف الوزير، أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادة التي يستفيد بها العاملون بالجهاز الإداري للدولة على ضوء العلاوة الدورية أو الخاصة والحافز الإضافي تبلغ 302 جنيه للدرجتين السادسة والخامسة، و303 جنيهات للرابعة، و356 جنيهًا للدرجة الثالثة، و424 جنيهًا للدرجة الثانية، و494 جنيهًا للدرجة الأولى، و539 جنيهًا لدرجة مدير عام أو كبير، و573 جنيهًا للدرجة العالية، و649 للدرجة الممتازة، لافتًا إلى أن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة انعكست فى رفع الحد الأدنى للأجور من 2400 إلى 2700 جنيه للدرجة السادسة.

أشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل الحالي صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التي تمت زيادتها لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 31 مارس الماضي، بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في الأول من أبريل الحالي، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 31 مارس الماضي بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعاملين وتضم إليه فى الأول من أبريل الحالي.

أكد الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل الحالي، زيادة الحافز الإضافي الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و350 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير، و375 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.