وزير التنمية المحلية: 12 مليار جنيه تكلفة تطوير منظومة المخلفات بالمحافظات
قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تتابع أولاً بأول لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بمحافظات الجمهورية والتي بدأت في عام 2019 بتوجيهات من القيادة السياسية للحكومة وبمتابعة دورية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارات البيئة والمالية والإنتاج الحربى والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الحكومة تسابق الزمن لتنفيذ مشروعات منظومة المخلفات الجديدة التي تتضمن إنشاء مدافن صحية آمنة للمساعدة في التخلص الآمن من المخلفات بالإضافة إلى إغلاق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى للمخلفات وكذا إنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة لرفع كفاءة عملية جمع ونقل المخلفات وإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير ورفع التراكمات اليومية والتاريخية.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة مشاركة القطاع الخاص في تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات خاصة في مجال إدارة مشروعات البنية التحتية التي سيتم تنفيذها لضمان الإستدامة والحفاظ على أموال الدولة والاستثمارات التي يتم ضخها وتحقيق المستهدفات من المنظومة ونقل التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع.
47 % من كمية القمامة والمخلفات الصلبة تخرج من محافظات القاهرة الكبرى
وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظات القاهرة الكبرى ( القاهرة – الجيزة – القليوبية ) والإسكندرية يخرج منها حوالى 47% من كمية القمامة والمخلفات الصلبة المتولدة سنوياً في مصر، كما تمثل محافظات الدلتا حوالى 34% وباقى محافظات الجمهورية حوالى 19%.
وحول طبيعة الوضع السابق لمنظومة المخلفات في مصر قبل البدء في تنفيذ المنظومة الجديدة ، قال اللواء محمود شعراوى إن كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات كانت تصل إلى 50% فقط ونسبة تدوير المخلفات كانت لا تتعدى 12% فقط وأغلبه كان يقوم به القطاع غير الرسمي بالمنظومة، كما أن نسبة الدفن الصحى الآمن للمخلفات تصل إلى 5%، كما كانت تبلغ نسبة التخلص العشوائى للمخلفات والقمامة في المحافظات حوالى 83% ويتم في مقالب عشوائية على أرض المحافظات.
إدخال تكنولوجيات جديدة في تطوير البنية التحتية لإدارة منظومة المخلفات
وأضاف وزير التنمية المحلية أن مرحلة تطوير البنية التحتية لإدارة منظومة المخلفات مرت بعدد من المراحل منها مرحلة التطوير والتي سعت فيها الوزارة بالتعاون مع باقى الشركاء إلى دمج القطاع غير الرسمي، ووضع آليات للاستدامة المالية ومؤشرات للمراقبة والتقييم وإدخال تكنولوجيات جديدة بالمنظومة ، مضيفاً أن المرحلة الثانية كانت خاصة بالبناء وتقوم فيها الوزارة بتطوير البنية التحتية والأساسية للمنظومة على أرض المحافظات ورفع معدلات المعالجة والتدوير للمخلفات والتخلص الآمن من المرفوضات وإعداد ومتابعة عقود تشغيل المنظومة.
